تونس في 18 فبراير / العمانية/ تسعى الجمهورية التونسية كغيرها من الدول للحصول على موارد تحتاجها موازنتها العامة وتستعد لجولة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض.
وقال الأستاذ الدكتور رضا شكندالي أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية لوكالة الأنباء العمانية: ” تحتاج تونس وفق موازنة هذه السنة 2022 إلى 12600 مليار تونسي، وهذا المبلغ لا يمكن توفير جزئه الأهم إلا بإمضاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. مع أن جزءا صغيرا منه يمكن توفيره من السوق المالية الدولية، واتفاقات ثنائية مع دول شقيقة وصديقة، ومؤسسات مالية أخرى كالبنك الافريقي للتنمية، أو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار.
وأضاف شكندالي أن صندوق النقد الدولي يريد أن يضمن أن الحكومة القادمة التي ستتشكل بعد الانتخابات القادمة نهاية هذه السنة ستلتزم بتفعيل التشارك لضمان ديمومة البرنامج الذي سيتواصل لثلاث وأربع سنوات قادمة قبل البدء في طرح موضوع الإصلاحات التي يمكن أن تكون لها تداعيات اجتماعية على الشرائح الضعيفة في تونس مثل رفع الدعم عن المواد الأساسية.
وأشار الدكتور رضا شكندالي إلى “أن الرئيس التونسي أمر بإنشاء لجنة تقصي للتحقيق في القروض التي حصلت عليها تونس منذ سنة 2011 مؤكدًا خلال لقائه بمساعد رئيس البنك الدولي أخيرا أن تونس حصلت خلال العشر السنوات الماضية على قروض لدعم موازنة الدولة والموجهة لإنشاء بعض المشروعات، وهذه القروض تتم متابعتها بدقة من الجهات المانحة، وتحرص على الإشراف المشترك عليها مع السلطات الحكومية التونسية.
من جانبه اقترح سعيد بلحاج مساعد رئيس البنك الدولي في لقائه الأخير برئيس الدولة مبلغ 400 مليون دولار للتخفيف من الكلفة الاجتماعية للإصلاحات الاقتصادية التي يمكن أن تعتمدها تونس في الفترة المقبلة مع صندوق النقد الدولي.
/العمانية /(النشرة الدولية )
نبيل
انتهت
