بلغ عدد طلبات العلامات التجارية “الوطنية” و”الدولية”، وبراءات الاختراع، وحق المؤلف والحقوق المجاورة والتصاميم والنماذج الصناعية والطلبات الدولية المقدمة بنظام PCT المقدمة لدى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال الفترة من بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر ديسمبر 2020 (9 آلاف و938 طلبا).
وأوضحت الاحصائيات الصادرة من دائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن هذه الطلبات تمثلت في (9242) طلب للعلامات التجارية الوطنية والدولية و(529) طلب وطني ودولي لبراءات الاختراع، و(10) طلبات للتصاميم والنماذج الصناعية و(146) طلبا لحقوق المؤلف، و(11) طلب دولي مقدم بنظام PCT .
وأكدت الوزارة بأن القرار الوزاري رقم (206/2018) بشأن تخفيض الرسوم للطلبة والباحثين بنسبة 90% و50% للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عامل محفز لتسجيل طلبات البراءة الوطنية حيث سهل هذا القرار تقديم وتسجيل الطلب حيث أنه باستطاعت المخترع الاستفادة من هذا التخفيض في الانفاق وتطوير الابتكارات، بالإضافة إلى ذلك دور فاحصي البراءات في دائرة الملكية الفكرية الذين يقومون به في مساعدة المخترعين في صياغة الطلبات وعمليات البحث المبدئي وتقديم النصح لهم فيما يتعلق بأهمية التسجيل والحماية ..مؤكدة بأن الطلبات المقدمة من العمانيين للحصول على براءات الاختراع خلال العام الماضي 2020م بلغت (90) طلبا.
وتوجه وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الدعوة للمبتكرين تقديم طلباتهم لتسجيلها لدى دائرة الملكية الفكرية بالوزارة والمشاركة في المعارض الوطنية والدولية والتي تعتبر بمثابة سوق مصغر يستطيع المخترع من خلالها تسويق ابتكاره والتعرف على شركات التي من شأنها أن تدعم تلك الابتكارات.
تجدر الاشارة إلى أن حقوق المؤلف مصطلح قانوني يصف الحقوق الممنوحة للمبدعين فيما يخص مصنفاتهم الأدبية والفنية، حيث أن حق المؤلف يغطي طائفة مصنفات واسعة من الكتب والموسيقى واللوحات الزيتية والمنحوتات والأفلام إلى البرامج الحاسوبية وقواعد البيانات والإعلانات والخرائط الجغرافية والرسوم التقنية.
كما أن أهمية حماية الملكية الفكرية تكمن في السماح لأصحاب الحقوق سواء كان للمبدع أو مالك براءة الاختراع أو العلامة التجارية أو حق المؤلف بالاستفادة من عمله واستثماره وقيام الصناعات المحلية القائمة على هذه الحقوق، وتشجيع وجذب الاستثمارات الخارجية، وتقديم الحماية اللازمة، والحد من انتشار المصنفات المقلدة ومواجهة تحديات التجارة الإلكترونية وتحديات مجتمع الاتصالات والإنترنت.
(662) طلب إعفاء جمركي ودراسة (17) طلب للإعفاء من ضريبة الدخل
(5171) تصريحا للحصول على إعفاء من واردات المنشآت الصناعية العام الماضي
أوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن عدد المعاملات الصناعية التي تم تخليصها عن طريق نظام “بيان” بلغت (5171) تصريحا لدول مجلس التعاون الخليجي النموذج (ب) للحصول على إعفاء من واردات المنشآت الصناعية وذلك خلال الفترة من بداية يناير وحتى نهاية ديسمبر 2020، مقارنة بـ (5586) تصريحا تم تخليصها خلال نفس الفترة من عام 2019م.
وقال المهندس محمد بن سعيد المحروقي رئيس قسم الاعفاءات في المديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: بلغ عدد طلبات الإعفاء الجمركي خلال العام الماضي (662) طلب إعفاء لواردات المعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية، مقارنة بـ (560) طلب إعفاء تم الحصول عليها خلال عام 2019م. كما تم خلال العام الماضي 2020 دراسة (17) طلبا لإعفاء المنشآت الصناعية من ضريبة الدخل.
وأكد المهندس رئيس قسم الاعفاءات بأن توجه المستثمرين للخدمات الإلكترونية التي تقدمها البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” التابعة لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ونظام “بيان” التابع لشرطة عمان السلطانية ساهما بدوهما في تسريع انجاز المعاملات، وتسهيل وانسياب حركة السلع الصادرة والواردة من وإلى السلطنة، وكذلك التقليل من تكلفة عمليات الاستيراد والتصدير.. مشيرا إلى أنه يجب على المنشآت الصناعية أن تتقدم بطلب الإعفاء الجمركي قبل استيراد وارداتها وذلك عبر نظام (بيان) التابع للإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية، حيث تتم دراسة الطلب ومرفقاته في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ليتم بعد ذلك إحالة الطلب إلى جهاز الضرائب، حيث تقوم لجنة دراسة طلبات إعفاء مدخلات الصناعة من الضريبة الجمركية والمشكلة بالقرار الوزاري رقم (9/2019) بمراجعة الطلب والتوصية على إعفاء المنشأة الصناعية من الضريبة الجمركية.
تجدر الاشارة إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تسعى من خلال تقديم خدماتها إلكترونيا إلى تعزيز علاقة الشراكة بين الجمارك وفئات المجتمع التجاري المختلفة، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي واستقطاب رؤوس الأموال، بالإضافة إلى تعزيز مكانة السلطنة عالميا في مجال التجارة عبر الحدود حسب المقاييس والمؤشرات العالمية وتوحيد الإجراءات والعدالة والمساواة في التعامل، وتوفير الجهد والوقت والمال للمجتمع التجاري، وزيادة الإيرادات الجمركية، والحد من الغش التجاري.
تمثلت في 3 فئات
(413) عينة للأحجار الكريمة المفحوصة بـ “التجارة والصناعة وترويج الاستثمار” العام الماضي
ناصر البلوشي:
خدمة فحص وتحليل الأحجار الكريمة تتم باستخدام أفضل التقنيات للتأكد من المعايير والمواصفات العالمية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بلغ إجمالي عدد عينات الأحجار الكريمة التي تم فحصها في مختبر فحص الأحجار ذات القيمة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال العام الماضي 2020م (413) عينة، وذلك حسب فئات الأحجار الكريمة.
وقال ناصر بن أشرف البلوشي رئيس قسم مختبر فحص الأحجار ذات القيمة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: بلغ عدد عينات الفحص في الفئة الأولى (314) عينة حيث تتمثل هذه الفئة في الألماس والياقوت والزفير الأزرق والزمرد والأوبال الأسود والدمانتويت والاكسندرايت وكريسوبريل (عين القط) ،بالإضافة إلى الأحجار الكريمة الصناعية المصنعة بالطرق الحديثة والأحجار المفردة والمثبتة على المجوهرات والتي تزيد أو تقل عن عشر أحجار والأحجار الغير مصقولة. كما بلغ عدد عينات الأحجار الكريمة من الفئة الثانية (85) عينة والتي تمثلت في الأحجار المصنعة بالطرق القديمة وتشمل الأحجار المفردة والمثبتة على المجوهرات والتي تزيد أو تقل عن عشرة أحجار والأحجار الغير مصقولة، وبلغ عدد عينات الأحجار الكريمة من الفئة الثالثة (14) عينة حيث تمثلت في الأشكال البلاستيكية والزجاجية والمقلدة وغيرها.
وأكد رئيس قسم مختبر فحص الأحجار ذات القيمة بأن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تبذل جهودا في مراقبة وضمان جودة الأحجار الكريمة المعروضة في محلات بيع المجوهرات، إضافة إلى تقديم خدمة فحص وتحليل الأحجار الكريمة وذلك باستخدام أفضل السبل والتقنيات في عمليات التحليل وذلك للتأكد من المحافظة على المعايير العالمية المطلوبة لغرض تحقيق المصداقية والاطمئنان لدى المستهلكين.. مشيرا إلى أن جهاز “مطياف رامان” المخصص لتحديد وفحص الأحجار الكريمة المختلفة الذي ادخلته الوزارة مؤخرا ساهم في رفع مستوى الأداء وتحقيق الدقة في النتائج وخفض درجة المخاطرة التي يتعرض لها المستهلك والتاجر على حدا سواء.
