أصدر جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، تفاصيل قضية اختلاس بنحو 15 مليون ريال عماني.
حيث أقدم عدد من الموظفين باختلاس 15 مليون ريال تمثلت في إعداد سندات صرف وتمريرها بدون مؤيدات صرف وسحب شيكات باسم مندوب الوزارة واستلام مبالغ الشيكات نقدا.
وأصدرت المحكمة حكما بإدانة المتهمين في جناية الاختلاس بالتزوير وجناية التزوير في المحررات الرسمية واستعمالها، وجناية استعمال البيانات الإلكترونية رغم العلم بتزويرها، وجناية الاشتراك في التزوير المعلوماتي، وجناية غسل الأموال، وجنحة الإخلال باواجبات الوظيفية والتعدي على المال العام، وجنحة الإهمال عن قصد في القيام بالواجبات الوظيفية.
