إسرائيل تتوقع إحياء الاتفاق «قريبا» بصيغة «أضعف» من اتفاق 2015
عواصم «وكالات»: ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء أن أغلبية من أعضاء البرلمان الإيراني حددوا 6 شروط يجب الوفاء بها من أجل عودة طهران للالتزام بالاتفاق النووي الموقع في 2015 مع القوى العالمية وذلك في رسالة إلى الرئيس إبراهيم رئيسي نشرت أمس.
وجاء في الرسالة التي وقعها 250 نائبًا من أعضاء البرلمان البالغ عدد مقاعده 290 نائبًا أن على الأطراف الأمريكية والأوروبية أن تضمن عدم انسحابها من الاتفاق أو تفعيل آلية لإعادة فرض العقوبات على طهران إذا ما خالفت الالتزام ببنود الاتفاق.
ولم يصوت البرلمان الذي يتصدره المتشددون على الشروط المقترحة وللرئيس الإيراني علي خامنئي الذي يتمتع بتأييد المتشددين القول الفصل في السياسة النووية الإيرانية وكل ما يتعلق بشؤون الدولة.
وقال النواب في الرسالة «علينا أن نعي الدرس من التجارب السابقة وأن نرسم خطا أحمر فيما يتعلق بالمصلحة الوطنية بعدم الالتزام بأي اتفاق دون الحصول على الضمانات الضرورية أولا».
ويأتي هذا البيان وسط خطوات أخيرة في فيينا لإحياء الاتفاق النووي قد تؤدي إلى اتفاق «قريبًا جدًا» وفقًا لما قاله مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي.
وتمثل هذه الشروط من البرلمان مجازفة في وقت حساس بتقييد مجال المناورة أمام المفاوضين الإيرانيين في فيينا وتعرض الاتفاق النهائي للخطر.
كما اشترط البرلمان ألا تتم العودة إلى الاتفاق إلا إذا تم رفع جميع العقوبات بما في ذلك العقوبات المتعلقة بالإرهاب وتكنولوجيا الصواريخ وحقوق الإنسان.
وأضاف البيان: إن النواب يريدون أولا التأكد من أن طهران ستحصل على أموال من صادراتها وذلك قبل عودة الحكومة للالتزام ببنود الاتفاق النووي.
وبعد محادثات على مدار عشرة أشهر في فيينا تتمثل إحدى نقاط الخلاف الباقية في مطالبة إيران بضمان أمريكي بعدم فرض عقوبات أخرى أو أي إجراءات عقابية في المستقبل وكذلك كيفية ومواعيد إعادة العمل بالقيود على برنامج إيران النووي.
وقال مسؤول إيراني كبير لرويترز: إن إيران أبدت مرونة بالموافقة على ضمانات ضمنية لأن واشنطن تقول إن من المستحيل أن يقدم الرئيس جو بايدن التطمينات القانونية التي طالبت بها إيران.
ويوم السبت قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: إن بيانًا مشتركًا يصدره مجلسا الشيوخ والنواب الأمريكيين دعما للاتفاق النووي يكفي كضمان سياسي.
وبمقتضى الاتفاق المبرم عام 2015 وافقت إيران على تقييد نشاطها النووي مقابل تخفيف العقوبات التي فرضتها عليها الولايات المتحدة وغيرها.
ويتضمن الاتفاق خيار العودة لفرض عقوبات الأمم المتحدة إذا خالفته إيران الأمر الذي يستوجب أن تعلق طهران جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب والمعالجة النووية بما في ذلك تطوير الأبحاث.
ماكرون يضغط على إيران
قال قصر الإليزيه في وقت مبكر الأحد إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حث نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي على الموافقة على صفقة لإحياء الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه عام 2015. وقال ماكرون خلال اتصال هاتفي استمر 90 دقيقة إنه يعتقد أنه تم إيجاد حل يحترم المصالح الأساسية لجميع الأطراف، ويمكن أن يمنع حدوث أزمة نووية خطيرة، مشددًا على ضرورة إبرام اتفاق وأنه لا يزال هناك وقت لذلك، وفقا لبيان قصر الإليزيه.
وتتوسط ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، إلى جانب روسيا والصين، بين إيران والولايات المتحدة منذ شهور. والهدف من ذلك هو رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية مقابل تقييد برنامج إيران النووي مرة أخرى. وتعتبر الأسابيع القليلة المقبلة حاسمة فيما يتعلق بإمكانية إحياء اتفاق عام 2015 . يشار إلى أن الولايات المتحدة انسحبت في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي من جانب واحد. ونتيجة لذلك، انتهكت طهران شروط الاتفاق. وقامت إيران، من بين أمور أخرى، بتخصيب اليورانيوم إلى مستوى لم يعد بعيدًا عن قدرة التسلح.
من جانبه، قال رئيسي خلال الاتصال مع ماكرون إن أي اتفاق في فيينا يجب أن يشمل إلغاء الحظر وتقديم ضمانات بناءة وإغلاق القضايا والمزاعم السياسية.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني أشار إلى تقديم إيران مبادرات بناءة خلال محادثات فيينا، مبينًا أن طهران درست مقترحات الأطراف الأخرى بناء على مدى تطابقها مع مصالح الشعب الإيراني ومؤكدًا أن سياسة الضغوط على الشعب الإيراني تقوض فرص الوصول إلى اتفاق.
ولفت رئيسي إلى الدور البارز لإيران في محاربة الإرهاب لاسيما في العراق وسوريا، قائلا: «لو لم تكن مقاومة إيران ولا سيما الشهيد سليماني حاضرة لكان داعش اليوم في أوروبا».
إسرائيل تتوقع إحياء الاتفاق «قريبًا»
من جانبه، توقع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الأحد أن تفضي المباحثات في فيينا بين طهران والقوى الكبرى إلى إحياء الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي «قريبا»، محذّرا من أن هذا التفاهم سيكون «أضعف وأقصر» مما كان عليه لدى إبرامه عام 2015.
وقبيل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، قال بينيت: «قد نرى اتفاقا قريبا، الاتفاق الجديد الذي يبدو أنه سيتم التوصل إليه (سيكون) أقصر (زمنيا) وأضعف من الاتفاق السابق».
وشدد بينيت على أن إسرائيل التي عارضت بشدة اتفاق 2015 «تعمل وتستعد لليوم التالي (للاتفاق) على كل الأصعدة».
وتعتبر الدولة العبرية القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط رغم أنها لا تعترف بالأمر رسميا، وتخشى وصول إيران قريبا إلى «عتبة النووي»، أي أن يكون لديها ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة ذرية.
وتُعارض إسرائيل محادثات فيينا الرامية إلى إعادة إحياء الاتّفاق الذي تمّ التفاوض عليه بين طهران والقوى الكبرى الست وأتاح رفع عقوبات كثيرة كانت مفروضة على إيران في مقابل الحدّ من أنشطتها النوويّة وضمان سلميّة برنامجها.
إلا أن مفاعيل الاتفاق باتت في حكم اللاغية مذ قرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحاديا منه عام 2018، معيدًا فرض عقوبات قاسية على طهران. وردت الأخيرة ببدء التراجع تدريجيًا عن العديد من التزاماتها بموجب الاتفاق.
وبدأت قبل أشهر مباحثات في فيينا بين إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق (فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا) وبمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، بهدف إحياء اتفاق 2015، وخصوصًا عبر رفع العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران بعد انسحابها، في مقابل عودة الأخيرة لاحترام كامل التزاماتها المنصوص عليها.
ورأى بينيت أمس أن العائدات التي ستجنيها طهران من تخفيف العقوبات «ستذهب في نهاية المطاف لتمويل الإرهاب».
ولطالما أكد على أن إسرائيل لن تلتزم بالاتفاق وستحتفظ بحرية التصرف إذا أحرزت إيران تقدمًا نحو امتلاك السلاح النووي. وأضاف أمام مجلس الوزراء: «نحن نحضر ونستعد لليوم التالي على جميع الأصعدة حتى نتمكن من الحفاظ على أمن مواطني إسرائيل بمفردنا».
وبحسب بينيت الذي لم يأت على ذكر مصدره، فإن مفاعيل التفاهم الجديد قد تنتهي في 2025، وهو العام نفسه الذي كان من المفترض أن تنتهي خلاله غالبية مخرجات الاتفاق الأساسي المبرم سنة 2015 في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. وظهرت مؤشرات على تقدم المباحثات نهاية الأسبوع عندما قال المستشار الألماني أولاف شولتس خلال مؤتمر ميونيخ للأمن: «لدينا الآن فرصة للتوصل إلى اتفاق يسمح برفع العقوبات».
لكنه أكد على أن «لحظة الحقيقة» حانت للمسؤولين الإيرانيين.
وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن بلاده مستعدة للعودة إلى الاتفاق وتطبيقه، معبرًا عن قلقه «تجاه الضمانات بشأن عدم الانسحاب الأمريكي من الاتفاق».
وبحسب الوزير فإن «الجانب الآخر يفتقر إلى مبادرة جادة».
وأكد دبلوماسيون من المنطقة أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيزور الدوحة هذا الأسبوع في زيارة خارجية نادرة لبحث الجهود الحثيثة لإحياء الاتفاق.
وتأتي زيارة الرئيس الإيراني بعد زيارة سرية قام بها مبعوث قطري إلى طهران.
ولطالما سعت قطر إلى لعب دور الوساطة في الملفات الساخنة في المنطقة والعالم، والتقى أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بالرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن في الأول من فبراير الجاري.
كما توجه وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لاحقًا إلى طهران لإجراء مباحثات مع رئيسي ووزير خارجيته.
وأكد دبلوماسي مطلع على الزيارة لوكالة فرانس برس زيارة وزير الخارجية القطري إلى طهران والتي لم يعلن عنها رسميا.
«أشواط طويلة»
ورأى رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إيران «قطعت أشواطا طويلة في برنامج التخضيب وقد مضى الوقت».
وأضاف «إذا وقع العالم على الاتفاقية مرة أخرى، دون تمديد تاريخ انتهاء الصلاحية فإننا نتحدث عن اتفاقية عامين ونصف».
وتوقع بينيت أنه بعد ذلك «سيمكن لإيران تطوير وتركيب أجهزة طرد مركزي متقدمة دون قيود».
وفقا لمسؤولين إسرائيليين بارزين فإن الدولة العبرية يمكن أن تدعم مفاوضات تتعلق بالاتفاق النووي الإيراني لكن بحيث تكون أكثر حزما وتجعل من المستحيل تطوير السلاح النووي للجمهورية الإسلامية.
وفي كلمته أمام مؤتمر ميونيخ أمس، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس: إن الاتفاقية الموقعة مع إيران «لن تكون نهاية الطريق».
وأصر غانتس على ضرورة استمرار عملية التفتيش على البنية التحتية النووية الإيرانية في حال التوصل إلى اتفاق.
وقال «يجب وقف تطوير الصواريخ البالستية القادرة على حمل رؤوس حربية نووية».
وشدّد جانتس «يجب اتخاذ جميع الخطوات التي تضمن عدم تحول إيران إلى دولة قادرة على بلوغ عتبة النووي… يجب أن لا يتصالح العالم أبدا مع الأمر، ولن تتصالح إسرائيل معه أبدا».
وفي ما يتعلّق بحزب الله في لبنان قال وزير الدفاع الإسرائيلي «إذا طلب منا الرد والهجوم من أجل الدفاع عن أنفسنا فسنفعل وسنلحق ضررا كبيرا بالتنظيم الإرهابي».
وأضاف: «للأسف سيتعين علينا تحميل الدولة اللبنانية المسؤولية».
