أعلن جهاز الرقابة المالية والإدارية عن تبديد جانب من الأموال العامة، والتي تمثلت في صرف مبالغ بالزيادة لعدد من أصحاب ناقلات المياه المتعاقد معهم خلال فترة الطوارئ لعام 2015، حيث تبين القيام بصرف مبلغ نحو 10 مليون ريال.
وصدر حكم بإدانة المتهمين بجناية الرشوة والتزوير في الأوراق الخاصة، والسجن مدة تتراوح ما بين سنة وخمس سنوات، وغرامة ما بين 500 و 300 ألف ريال، وعزل أحد المتهمين مؤبدا من الوظيفة العامة ومصادرة المستندات المزورة وإلزام المتهمين بالمصاريف.
