أقدم رئيس قسم التركات باختلاس أموال الأيتام والقصر بنحو 1.2 مليون ريال، وإساءة استعمال وظيفته لتحقيق منافع شخصية، وذلك من خلال استلامه مبالغ نقدية من مراجعي قسم التركات وإعطائهم بالمقابل وصولات مالية أوقف العمل بها، وبدلا من إيداعها في حساب المحكمة قام بتوظيفها لأغراضه الشخصية دون وجه حق، بحسب التقرير الصادر من جهاز المراقبة المالية والإدارية للدولة.
وأًدرت المحكمة حكما بإدانة المتهم بجناية الاختلاس وسجنه 5 سنوات وتغريمه مبلغ نحو 1.2 مليون ريال، وإلزامه برد المبلغ المستولى عليه والمقدر بـ1.2 مليون ريال، وإدانة بجناية غسل الأموال وسجنه مدة 5 سنوات وتغريمه مبلغ 50 ألف ريال وعزله من وظيفته وحرمانه من تولي الوظائف العامة.
