كشف جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة عن قضية المخالفات التي شابت إجراءات صرف التعويضات النقدية عـن الممتلكات الواقعة على قطعة الأرض المملوكة لأحـد المواطـنيـن حيث بلغـت تلك التعويضات مبلغ بنحو 500 ألف ريال عماني تعويضاً عن أربع قطع، حيث تم تعديل مسار الطريـق خـارج نطـاق تلك الـقـطـع مما أدى إلى تـأثـر جزء بسيط عـلى إحـدى القطـع دون البقـية، إلا أن التعـويض جـاء لجميع القطع.
وقد أصدرت المحكمة حكمها بإدانـة المتهـم بجنحة استعمال الوظيفة وجنحة المساس بالمال العام وتبديده وعدم المحافظة عليه وقضت بمعاقبته بالسجـن ثلاث سنوات، وبـرد مبلغ نحو 621 ألف ريال عماني إلى الخزينة العامـة للدولة.
