مقرر الامم المتحدة: روسيا والصين وصربيا تواصل تسليح المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار

جنيف”أ.ف.ب ” أعلن مقرر الأمم المتحدة الخاص حول وضع حقوق الإنسان في ميانمار توم أندروز الثلاثاء أن روسيا والصين وصربيا واصلت تزويد المجموعة العسكرية الحاكمة في ميانمار بأسلحة استخدمتها ضد مدنيين منذ الانقلاب العام الماضي.

ودعا الى جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي حيث تشغل الصين وروسيا مقعدين دائمين مع حق النقض، من أجل اعتماد “قرار يحظر على الأقل نقل هذه الأسلحة التي يستخدمها العسكريون البورميون لمهاجمة وقتل مدنيين”.

وقال في بيان إنه “رغم الأدلة على الجرائم الفظيعة التي ارتكبتها المجموعة العسكرية والإفلات من العقاب منذ الانقلاب العام الماضي، يواصل العضوان في مجلس الأمن، روسيا والصين، تزويد المجموعة العسكرية في بورما بالعديد من الطائرات المقاتلة والمركبات المدرعة”.

وأضاف أنه “خلال الفترة نفسها، سمحت صربيا بتصدير صواريخ وأسلحة مدفعية للعسكرين في ميانمار”.

ويعتبر توم أندروز خبير مستقل لا يعبر عن آرائه باسم الأمم المتحدة.

ومنذ فبراير 2021، قتل أكثر من 1500 مدني ونزح مئات آلاف الأشخاص، بحسب الأمم المتحدة، إثر قيام المجموعة العسكرية بقمع حركة الاحتجاج بالقوة.

تحقق الأمم المتحدة في احتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية بعد تقارير عن مجازر ارتكبت بحق قرويين وإحراق مئات المنازل.

وقال المقرر الخاص إنه لا يمكن لأي دولة سلمت أسلحة “أن تتجاهل أو تشك على الأقل” بان الأسلحة التي تم بيعها الى ميانمار منذ 2018 على الأقل استخدمت في هجمات ضد مدنيين بشكل ينتهك القانون الدولي.

“أسلحة ضد المدنيين”

ومن خلال نقلها العديد من الطائرات المقاتلة والصواريخ وطائرات النقل العسكرية المصنعة من قبل شركات حكومية، منذ 2018 ولكن أيضا منذ الانقلاب، تكون الصين انتهكت القانون الإنساني الدولي” كما قال اندروز. وأضاف أن بكين “كانت تعلم بشكل شبه أكيد” بأن هذه الأسلحة ستستخدم ضد مدنيين.

وأشار خصوصا الى الطائرات المقاتلة من طراز “جاي اف-17” المصنعة بالتعاون مع باكستان التي أشير أيضا اليها في التقرير خصوصا لأن إسلام أباد تفكر في “أن تسمح قريبا” بتسليم العديد من الذخيرة إلى ميانمار للطائرات لكن أيضا قذائف هاون أو قاذفات قنابل.

بالنسبة لروسيا، قال مقرر الأمم المتحدة إنه “منذ الانقلاب، لم يتعهد الاتحاد الروسي فقط باحترام العقود السابقة انما وقع أيضا عقود أسلحة جديدة مع المجموعة العسكرية”. قدمت روسيا بشكل خاص ناقلات جند مدرعة لكن أيضا مقاتلات وطائرات مسيرة،أما صربيا، فقدمت صواريخ وقذائف.

كما يفصّل التقرير شحنات الأسلحة إلى ميانمار من أوكرانيا وإسرائيل وكوريا الجنوبية، والتي تمت قبل الانقلاب.

“خيبة أمل”

وقال المقرر الخاص “يشعر الشعب البورمي بخيبة أمل شديدة من استجابة المجموعة الدولية”.

وأضاف أن “وضع حقوق الإنسان في بورما خطير ولا يزال يتدهور” معتبرا “انه من الضروري تغيير المسار لوضع حد للجرائم”. وتابع أن “الحلول موجودة لكن المطلوب الآن هو الإرادة السياسية للعمل بها”.

وقال أندروز إنه مدرك بان توصيته لمجلس الأمن بفرض حظر على الأسلحة وعقوبات اقتصادية من غير المرجح أن يتم اعتمادها.

ويرى ان احتمال استخدام حق النقض يجب ألا يمنع الآخرين من طرح مشروع قرار يرغم كل طرف على اتخاذ موقف علني.

كحد أدنى، يقترح مشروع قرار يفرض حظرا على الأسلحة التي يمكن استخدامها ضد المدنيين.

أما بالنسبة للدول، فيمكنها فرض عقوبات اقتصادية وحظر أسلحة على هؤلاء الذين لم يفعلوا ذلك بعد.