أكدت أن “القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية ليست للبيع”
رام الله “د.ب.أ”: أكدت الرئاسة الفلسطينية امس الأربعاء، أن إقامة دولة فلسطينية على الحدود المحتلة من إسرائيل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية “خط أحمر لا يمكن تجاوزه”.
جاء ذلك ردا على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس قبل ثلاثة أيام بأن الفلسطينيين سيكون لديهم “كيان” في المستقبل وليس دولة كاملة.
وصرح الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن دولة فلسطين “معترف بها في الأمم المتحدة وفق قرار الجمعية العامة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والإقرار بذلك هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم”.
وقال أبو ردينة إن “أي حديث عن سلام اقتصادي أو أمني بدون وجود أفق سياسي يقود لإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطين هو مجرد وهم ومضيعة للوقت، وأن إسرائيل ستكون مخطئة بحساباتها إذا اعتقدت أنها قادرة على تجاوز كل هذه الخطوط الحمراء”.
وأضاف أن “الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية لن يقبلوا أية تعليمات أو أوامر من أحد، وأن لا شرعية لسلطة احتلال متورطة بالابارتهايد، استناداً إلى مؤسسات المجتمع الدولي ذات العلاقة”.
وشدد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية على أن “السلام لن يكون بأي ثمن، وأن القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية ليست للبيع، وأن أية مشاريع منقوصة كدولة ذات حدود مؤقتة أو غيرها من المشاريع المشبوهة لن تحقق شيئاً بفعل صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه الوطنية”.
وذكر أن القيادة الفلسطينية ملتزمة بتحقيق السلام العادل القائم على أساس الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، والاتفاقيات الموقعة التي تؤسس لحل سياسي يؤدي لقيام دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.
وختم أبو ردينة بأنه من المتوقع أن يقوم عدة مسؤولين فلسطينيين بنقل رسائل هامة من الرئيس عباس لعديد من الدول من أجل أن تتحمل مسؤولياتها في المرحلة القادمة الحساسة والخطيرة.
وكان جانتس قال على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن يوم الأحد الماضي، إن الفلسطينيين سيكون لديهم “كيان” في المستقبل، وليس دولة كاملة.
وأضاف أنه “في نهاية المطاف، سنجد أنفسنا أمام حل يعتمد على كيانين، نحترم فيه السيادة والحكم الفلسطيني، ولكن يتم فيه احترام احتياجاتنا الأمنية”.
تفجير ساحة الصراع
من جهة ثانية، حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية امس الأربعاء، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات “الضم الزاحف” للضفة الغربية ونتائجها ومخاطرها على ساحة الصراع.
وأكدت الوزارة ، في بيان صحفي، أن سياسة الحكومة الإسرائيلية الاستيطانية “تسير باتجاه واحد يؤدي إلى تفجير الأوضاع”.
وأدانت الوزارة “الإجراءات والتدابير الاستيطانية الاستعمارية التي تمارسها إسرائيل بهدف تعميق عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية”، معتبرة إياها “إمعانا إسرائيلياً رسميا في تدمير أية فرصة لتجسيد دولة فلسطين المستقلة وتطبيق مبدأ حل الدولتين”.
وأشارت إلى “تكامل أدوار أذرع الاحتلال مع الجمعيات والمنظمات الاستيطانية المختلفة في تنفيذ التوسع الاستيطاني على الأرض”.
ونبهت في هذا السياق، إلى كشف الإعلام الإسرائيلي عن مؤتمر شارك فيه أكثر من 200 قيادي من الجالية اليهودية الأمريكية بمسمى “يهودا والسامرة” عرض خلاله ما وصف بـ (السيطرة العربية غير القانونية) على المنطقة المصنفة “ج” في الضفة الغربية.
وخلال المؤتمر صرح متان كهانا وزير الاديان الإسرائيلي بأن “أراضي الضفة الغربية لا تتخذ فقط أهمية دينية وقومية بل وأيضا أهمية أمنية”، مضيفا “حكومتنا ملتزمة بالمشروع الاستيطاني وسنستمر بالاستيطان”.
في حين قال رئيس المجلس الاستيطاني في الضفة الغربية “نحن في ذروة حرب هادئة للحفاظ على حدود دولة إسرائيل”، وهو ما اعتبرت الخارجية تأكيدا على “أن ملف ضم الضفة مازال قائما ولن تتنازل عنه الحكومة الإسرائيلية”.
وبحسب الوزارة فإن إسرائيل “تواصل تعميق وتوسيع الاستيطان وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية، كما هو حاصل في عديد المناطق في الضفة الغربية مثل محاولات شرعنة بؤرة (ابيتار)، وإعادة المستوطنين لمستوطنة (حومش)، وتوسيع مستوطنة (تومر) في الأغوار وبناء حي استيطاني جديد لتوسيعها”.
وأوضحت أن ذلك يتم “في وقت تواصل عديد الجمعيات والمنظمات الاستيطانية المدعومة مباشرة من الحكومة الإسرائيلية التحريض على البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج) لمحاصرة الوجود الفلسطيني ومنعه من اي تمدد طبيعي للسكان”.
وطالبت الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بـ “وقف سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا والصراعات الدولية، والانتصار للحقوق الوطنية العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني”.
