“وكالات”: صعدت أسعار النفط أمس الخميس وتجاوز خام برنت 105 دولارات للبرميل لأول مرة منذ 2014 بعد هجوم روسي على أوكرانيا أثار مخاوف من اندلاع حرب في أوروبا قد تؤدي لاضطراب إمدادات الطاقة العالمية. وبلغ سعر نفط عُمان أمس الخميس تسليم شهر أبريل القادم 97.69 دولار أمريكي، مرتفعًا 4.6 دولار مقارنة بسعر الأربعاء البالغ 93.63 دولار، ويبلغ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر فبراير الجاري 73.14 دولار للبرميل منخفضًا بمقدار 7.12 دولار مقارنة بسعر تسليم شهر يناير الماضي.
وارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل بنسبة 8.59 % إلى100.01 دولار وارتفع برميل برنت بحر الشمال تسليم أبريل أيضا 8.76 % إلى 105.28 دولار، وهي سابقة أيضا منذ العام 2014.
وصعدت أسعار خام برنت 8.24 دولار أو 8.5 بالمائة إلى 105.08 دولار للبرميل . وزادت أسعار خام غرب تكساس الوسيط 7.78 دولار أو 8.5 بالمائة إلى 99.88 دولار للبرميل. وسجل الخامان أعلى مستوياتهما منذ أغسطس ويوليو 2014 على الترتيب.
وروسيا أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى أوروبا وتوفر نحو 35 بالمائة من إمدادات الغاز الأوروبية. وتجري الولايات المتحدة وإيران محادثات غير مباشرة في فيينا تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني قد تؤدي إلى رفع العقوبات عن مبيعات النفط الإيرانية. ويحذر محللون من ضغوط تضخم على الاقتصاد العالمي نتيجة بلوغ النفط 100 دولار للبرميل، لا سيما في آسيا التي تستورد معظم احتياجاتها من الطاقة.
ويتوقع المحللون تدفق ملايين البراميل من النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية وبخاصة في آسيا إذا تم التوصل إلى اتفاق بين الدول الغربية وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني، في حين ستكون مصافي النفط الكورية الجنوبية من بين أول مقاصد الشحنات. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيانات شركة كبلر للمعلومات القول إن إيران تحتفظ حاليا بما بين 65 و80 مليون برميل نفط خام في صهاريج التخزين. وتمثل المكثفات النفطية وهي خام فائق الخفة يتم إنتاجه أثناء استخراج الغاز الطبيعي حوالي أربعة أخماس هذه المخزونات. وستزيد كميات النفط الإيراني المتدفقة إلى الأسواق بشكل عام إذا تمت إضافة كميات النفط الخام التي تنتجها إيران بالفعل.
يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار النفط العالمية بشدة خلال تعاملات الأمس ليكسر خام برنت القياسي حاجز الـ 100 دولار للبرميل مع بدء روسيا عملية عسكرية ضد الأراضي الأوكرانية. في المقابل قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني بات وشيكا إذا تمت تسوية بعض النقاط التفصيلية.
يذكر أن التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني سيفتح الباب أمام رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على قطاع النفط الإيراني وهو يتيح لطهران زيادة صادراتها من النفط الخام إلى الأسواق العالمية.
رحلة النفط من الانهيار إلى 100 دولار
في يوليو 2020 وبعد شهور قليلة من تصاعد جائحة كوفيد-19 وخروجها عن السيطرة، أعلن بن فان بوردن الرئيس التنفيذي لشركة شل أن الطلب العالمي على النفط ربما تجاوز ذروته ولن يعود إلى ما كان عليه فكأنه أصدر بذلك حكما يضع النشاط الرئيسي لشركته على طريق الزوال.
وقال فان بوردن للصحفيين بعد أن أعلنت شركته الانجليزية الهولندية للطاقة انخفاضا حادا في أرباح الربع الثاني «تعافي الطلب سيستغرق وقتا طويلا هذا إذا تعافى على الإطلاق».
لم يكن فان بوردن وحيدا في رأيه المتشائم. فقد كان ما يحدث في أسواق الوقود غير مسبوق شأنه شأن كثير من الأحداث خلال الجائحة. كان الطلب قد انخفض انخفاضا حادا مع توقف الناس عن السفر وببساطة لم تستطع صناعة النفط تقليص الإنتاج بالسرعة الكافية لمجاراة الانخفاض.
والأسوأ من ذلك جاء الانخفاض في الطلب في وقت كانت روسيا والسعودية، صاحبتا أكبر نفوذ في تكتل أوبك+ للدول المنتجة، تخوضان حرب إمدادات أغرقت الأسواق.
وبلغت وفرة النفط حدا لم تتوفر معه أماكن تخزين كافية وفي منتصف أبريل 2020 هوى سعر البرميل من خام غرب تكساس الوسيط دون الصفر إذ اضطر البائعون لدفع المال للتخلص منه. غير أنه بعد أقل من عامين يبدو أن تنبؤات فان بوردن وغيره عن نهاية عصر النفط كانت سابقة لأوانها.
فقد بلغ سعر مزيج برنت القياسي في المعاملات الآجلة 100 دولار للبرميل الأربعاء وذلك للمرة الأولى منذ 2014 في الوقت الذي أمر فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعمليات عسكرية في أوكرانيا.
وعزز احتمال اضطراب الإمدادات في حالة نشوب الحرب موجة صعودية دعمها تعافي الطلب على النفط بوتيرة أسرع من قدرة منتجي النفط على مجاراته.
وفي العام الماضي فاق استهلاك النفط على مستوى العالم حجم المعروض بنحو 2.1 مليون برميل يوميا وفقا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية كما أنه سيفوق مستوياته لعام 2019 في العام الجاري. واضطر موردو النفط إلى استنفاد المخزونات لتلبية الطلب وأصبحت الدول المستهلكة تناشد الشركات الكبرى مثل شل استخراج المزيد من النفط.
وعلى مدار تاريخ النفط تكررت تلك الدورة مرارا. وقال فيل فلين المحلل لدى برايس فيوتشرز جروب في شيكاجو «إذا عدت إلى أيام زيت الحوت فقد كان الزيت (النفط) قصة ازدهار وكساد». وأضاف «فهي دورة من القمة إلى السفح وعندما تبلغ السفح في العادة يجب أن تستعد لأن القمة ليست بعيدة جدا».
وأثار انهيار أسعار النفط في أوائل 2020 تحركات سياسية ربما لم تكن لتخطر على البال. واشتد قلق الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب من احتمال انهيار شركات استخراج النفط المحلية في الولايات المتحدة. كما تزايدت الضغوط من المستثمرين والحكومات على منتجي النفط لخفض الانبعاثات.
وفي منتصف مايو2021 قالت وكالة الطاقة الدولية إنه يجب ألا يُخصص تمويل جديد لمشروعات النفط والغاز الكبرى إذا كانت حكومات العالم تأمل أن تمنع أسوأ التداعيات جراء ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي. وكان ذلك تحولا جذريا في موقف مؤسسة لطالما كانت من كبار المدافعين عن الوقود الأحفوري.
ودفع دور التحول في استخدام الطاقة في السياسة شركات النفط الأوروبية الكبرى للامتناع عن الاستثمار في زيادة الإنتاج ولذا كان رد فعلها الطبيعي لارتفاع الأسعار، أي ضخ المزيد من النفط، أبطأ كثيرا من المعتاد. ولم يكن لدى عدد من الدول أعضاء تكتل أوبك+ السيولة الكافية لصيانة حقول نفطية خلال فترة الجائحة مع انهيار الاقتصاد وأصبحت الآن عاجزة عن زيادة الإنتاج لحين إتمام أعمال باهظة الكلفة تستغرق وقتا طويلا.
أما الدول التي تملك قدرة إضافية على زيادة الإنتاج، مثل السعودية والإمارات، فترفض أن تتجاوز حصصها في الإمدادات وفقا لاتفاقات مجموعة أوبك+.
بل إن صناعة النفط الصخري الأمريكي، التي كانت أهم منتج مرن في العالم في الفترة من 2009 إلى 2014، تباطأت في استعادة مستوى الإنتاج وسط ضغوط من المستثمرين لزيادة العوائد المالية بدلا من الإنفاق. وزرع كل ذلك بذور موجة الازدهار الحالية.
والآن تُشجع إدارة بايدن، التي تريد مكافحة التغير المناخي وفي الوقت نفسه حماية المستهلكين من ارتفاع أسعار الوقود، شركات استخراج النفط على زيادة نشاطها وتطالب أوبك+ بإنتاج المزيد من النفط. كما تطالب وكالة الطاقة الدولية بزيادة الإنتاج أيضا. ويقول سكوت شيفيلد الرئيس التنفيذي لشركة بايونير ناتشورال ريسورسيز الأمريكية للنفط الصخري إن هذه المهمة قد تكون صعبة.
وقال للمستثمرين الأسبوع الماضي: إن أوبك+ لا تملك القدرة الإنتاجية الاحتياطية الكافية للتصدي لارتفاع الطلب العالمي وإن شركته ستقصر نمو الإنتاج على ما بين الصفر والخمسة في المائة. وقال مايك تران من آر.بي.سي كابيتال إن ما سيحقق توازن السوق في نهاية المطاف هو الأسعار المرتفعة لا الإمدادات الجديدة.
غير أن آخرين يرون أن الإمدادات ستزيد في نهاية الأمر. فالازدهار رغم كل شيء يتحقق دائما قبل الكساد.
وقال بوب فيليبس الرئيس التنفيذي لشركة كريستوود إكويتي ومقرها هيوستون «نعتقد أن سعر 100 دولار للخام يجلب معه كل المساوئ، من زيادة كبيرة في الإمدادات وبسرعة كبيرة. ولا نعتقد أنه مستدام».
متى تخطى سعر برميل النفط عتبة الـ100 دولار في التاريخ؟
وقد تخطّت أسعار النفط حاجز الـ100 دولار للبرميل أمس الخميس للمرة الأولى منذ أكثر من سبع سنوات وذلك بعد تجاوز عتبة الـ100 دولار في أوائل يناير 2008 لأول مرة في التاريخ، وصلت أسعار مرجعي الذهب الأسود إلى أعلى مستوياتها في 11يوليو، عند 147.50 دولار للبرنت و147.27 دولار لبرميل خام غرب تكساس الوسيط.
وأدّت مجموعة من العوامل إلى ارتفاع الأسعار: التوترات الجيوسياسية من إيران إلى نيجيريا إلى باكستان، والتوازن الهش بين العرض المستقر والطلب المدفوع من قبل البلدان الناشئة بقيادة الصين، ومحدودية الاحتياطيات وصعوبة الوصول إليها بشكل متزايد، وأخيرا الطلب الكبير للصناديق الاستثمارية على المواد الخام.
واستخدمت هذه الصناديق النفط كأداة استثمار مضادة للتضخم، لكنها ساهمت في رفع أسعاره.
بعد إفلاس مصرف «ليمان براذرز» الأمريكي في سبتمبر، انعكس هذا المنطق. وخوفًا من حدوث انكماش، أصبح المستثمرون يتخلّصون من النفط، خاصة وأنهم بحاجة ماسة إلى السيولة. وانهارت الأسعار في وقت لاحق من ذلك العام، إذ انخفضت إلى 36.20 دولار في ديسمبر لخام برنت و32.40 دولار لخام غرب تكساس. وانتهى العام بأسعار متدنية، مع تحويل الناقلات العملاقة في عدة موانئ إلى مخازن عائمة.
وتم تجاوز عتبة 100 دولار للبرميل مجددا في يناير2011. وقد ارتفعت الأسعار بسبب المخاوف المرتبطة بالثورة المصرية، وخشية السوق آنذاك من مخاطر انتشار الحركات الاحتجاجية في الشرق الأوسط. وكان «الربيع العربي» قد أدى أيضًا إلى سقوط الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي وهز نظام بشار الأسد السوري في عام2011.
ورغم أن مصر ليست دولة منتجة للذهب الأسود، إلا أنّ البلاد موطن لطريقين رئيسيين لنقل النفط، هما قناة السويس وخط أنابيب السويس-المتوسط، مما يفسّر توتّر السوق الذي خشي حدوث اضطرابات في إمدادات النفط.
وبدأ عام 2012 بسعر نفط تجاوز 100 دولار للبرميل، مدفوعا بتشديد العقوبات الاقتصادية على إيران التي يشتبه الغرب في سعيها لامتلاك أسلحة ذرية تحت غطاء برنامج نووي مدني. وهدّدت طهران بوقف شحنات الذهب الأسود إلى أوروبا، ما ساهم في تفاقم المخاوف بشأن إمدادات النفط الخام في العالم.
وقرّر الاتحاد الأوروبي حظر النفط الإيراني في بداية عام 2012. وإلى جانب انخفاض مشتريات الزبائن الآسيويين الرئيسيين لنفط إيران تحت ضغط من الولايات المتحدة، انخفضت صادراتها من النفط إلى النصف.
وانخفض سعر النفط الخام لفترة وجيزة دون مستوى 90 دولارًا للبرميل في يونيو 2012، متأثرًا بالأزمة الاقتصادية في منطقة اليورو.
وحتى عام 2014، كانت أسعار النفط تتقلب بشكل شبه مستمر فوق 100 دولار للبرميل، مدعومة بتشديد العقوبات الدولية ضد طهران والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، لا سيما بسبب الصراع السوري.
في نهاية عام 2014، بدأت أسعار النفط في الانخفاض حتى هبطت إلى ما دون 50 دولارًا للبرميل في بداية عام 2015، لا سيما بسبب النفط الصخري الأمريكي الذي أغرق السوق.
