128.6% نسبة الإنجاز في مؤشرات أداء التوظيف والإحلال في 2021 بتوظيف 41504 مواطنين
مساع لتقديم خدمات إلكترونية تتسم بجودة عالية وتلبي احتياجات المستفيدين منها تطوير منظومتي التشغيل وتصاريح العمل
تخريج 247 متدربا عبر برنامج «اعتماد» للحصول على وظائف عُليا
الحفاظ على 26161 مواطنا بالقطاع الخاص من إنهاء خدماتهم و10995 مستفيدا من الأمان الوظيفي
تغطية – حمد الهاشمي
قال معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل: إن قانون العمل في مراحله الأخيرة وسيتم تحويله لمجلس عمان، بعد مروره على مجلس الوزراء. وأن الوزارة تبذل كل طاقتها لتشغيل الباحثين عن عمل وتنظيم سوق العمل، مؤكدًا أن إحصائيات التوظيف التي يتم الإعلان عنها حقيقية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الافتراضي الذي نظمته الوزارة لاستعراض الأعمال التي حققتها في العام الماضي، وعرض مستهدفاتها لعام 2022. وحول مراجعة الحد الأدنى للأجور، قال معاليه: إن هناك طلبات لدراسة القرار.
وجاء المؤتمر بعنوان «بيئة عمل لائقة وكفاءات منتجة ومتجددة»، وشهد مشاركة سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل الوزارة لتنمية الموارد البشرية، وسعادة الشيخ نصر بن عامر الحوسني وكيل الوزارة للعمل.
واستعرض معالي وزير العمل في بداية المؤتمر منجزات الوزارة خلال عام2021، في مجال توفير فرص العمل والإحلال، والمبادرات الخاصة بتنمية الموارد البشرية في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى مؤشرات المستفيدين من نظام الأمان الوظيفي. وأوضح أن الوزارة خلال العام المنصرم قامت بتوظيف (41504) مواطنين في القطاع الحكومي والخاص مع وجود مؤشرات إيجابية نحو تعافي الاقتصاد مما يسهم في زيادة الفرص الوظيفية للعام القادم. مؤكدة أن سير خطط الإحلال في القطاع الحكومي والخاص يمضي وفق المخطط والنتائج مرضية، وأن منظومة التشغيل مبنية على الكفاءة والإنتاجية، وتذكي روح المبادرة والابتكار بين الشباب العماني، وتهدف لتمكين مختلف القطاعات للإسهام في إيجاد وتوليد فرص عمل هي مسؤولية مشتركة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح سعادة سالم البوسعيدي أن وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم والقطاع العسكري هي أكثر الجهات في التشغيل، وقال: نحتاج لدراسة التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.
وحول جهود الوزارة نحو الحفاظ على القوى العاملة الوطنية من إنهاء الخدمات الجماعية في القطاع الخاص، أوضح معاليه أن الحكومة سعت لضمــان اسـتقرار الشباب في سوق العمل، إذ تمكنت الوزارة من الحوار مع 96 منشأة راغبة بإنهاء خدمات القوى العاملة الوطنية والحفاظ على26161 مواطنا في القطاع الخاص. وأنه تم توفير الحماية الاجتماعية للعمانيين المنهية خدماتهم حيث بلغ عدد المستفيدين (10995) مواطنا من منفعة الأمان الوظيفي خلال عام ٢٠٢١م.
وحول مساعي الحكومة للقضاء على القوى العاملة المخالفة بالتكامل والتعاون بين الجهات المعنية، قالت الوزارة: إن عدد المغادرين بشكل نهائي خلال فترة تصحيح الأوضاع بلغ ٥٨٧٢٠ عاملا وعاملة، كما عملت الوزارة في مجال تسوية منازعات العمل بالتعاون مع اتحاد عمال السلطنة لأجل ضمان حقوق العاملين ورجال الأعمال لإيجاد بيئة اقتصادية صحية ومستدامة، حيث حققت (١٢١٧٥) تسوية فردية، و(١٤٩٨) تسوية جماعية.
مستهدفات العام الجاري
وتسعى وزارة العمل خلال العام الجاري لعرض ٣٥ ألف فرصة وظيفية منها فرص إحلال للباحثين عن عمل خلال عام ٢٠٢٢م، منها (10) آلاف فرصة وظيفية بالقطاع الحكومي و(5) آلاف فرصة وظيفية من التدريب المقرون بالتشغيل والتدريب على رأس العمل في القطاع الخاص و(14) ألف فرصة وظيفية بالقطاع الخاص منها ٨٪ مخصصة للمديرين والاختصاصيين والفنيين.
وأكد معاليه أن الوزارة تسعى لتنظيم سوق العمل من خلال العمل على قوانين وتشريعات منظمة لسوق العمل وفق معايير مهنية وبيئة عمل محفزة ومواكبة للمتغيرات، وقرارات وزارية منظمة لسوق العمل وداعمة لسياسة الإحلال والتوطين، منها صياغة سياسات تضمن تقريبا بين مزايا القطاعين العام والخاص، لتشجيع الباحثين على القبول بالفرص الوظيفية في القطاع الخاص، وتسهيل الانتقال بين القطاعين لتبادل الخبرات.
وفي مجال حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع، تسعى الوزارة إلى تقديم خدمات إلكترونية تتسم بجودة عالية وتلبي احتياجات المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الوزارة، منها العمل على استكمال تطوير منظومة تصاريح العمل لرفع مستوى جاهزية النظام ليشمل كافة الجهات والتكامل مع الأنظمة الأخرى، والعمل على تطوير منظومة التشغيل بهدف توحيد أنظمة التوظيف وربط النظام بالجهات المعنية.
وردًا على أسئلة الإعلاميين، أوضح معاليه أن العلاوة الدورية مهمة في ظل الظروف الحالية، ويوجد قرار وزاري حدد الحد الأدنى للعلاوة الدورية والكل ملزم. وأضاف: إذا كان هناك توافق بين العامل والشركة في تأجيل العلاوة أو تخفيضها نحن لا نمانع.
كما قال معاليه: إن العقود الحكومية المؤقتة تجعل الموظف يجيد في عمله ويثبت نفسه. كما أوضح سعادة سالم البوسعيدي أنه تمت إضافة ميزات على العقود المؤقتة في القطاع الحكومي حتى تكون بنفس ميزات العقد الدائم. وتحدث سعادة نصر الحوسني حول تنسيق المباشر بين وزارة العمل ووزارة التنمية الاجتماعية للتوظيف المباشر لبعض الأسر من الضمان الاجتماعي والدخل المحدود.
