عقدت وزارة العمل صباح اليوم مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن خطتها التنفيذية في قطاع تنمية الموارد البشرية و قطاع العمل ، وجاء في المؤتمر :
. التوجه الإستراتيجي لسوق العمل والتشغيل وفق رؤية عمان2040م إيجاد سوق عمل جاذب للكفاءات ويعزز التوظيف وفق سوق عمل متطور.
. اقتراح السياسة العامة للقوى العاملة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد البشرية و التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد أولويات التعليم و التدريب و احتياجات سوق العمل
. الاسهام في تطوير البرامج التدريبية و فقا للمعايير و المستويات المهنية المعتمدة و تشجيع التدريب على رأس العمل، و متابعة الخريجين للاستفادة من فرص العمل المتاحة.
. بناء الشراكات مع المؤسسات المحلية و العالمية الرائدة في مجال التدريب و الاستفادة من برامجها محليا لدعم القطاعات الاستراتيجية و القطاع الخاص و السعي لتمويل البرامج التي تتلاءم مع الرؤية الوطنية و القطاعات ذات الأولوية.
. تدريب و تأهيل الباحثين عن العمل لاحلالهم في الوظائف المشغولة بالقوى العاملة الوافدة في القطاع العام و القطاعات التي تشرف عليها الهيئات و الوحدات الحكومية لعدد 7602 فرصة عمل.
. تدريب و تشغيل عدد 6000 باحث عن عمل ضمن برامج التدريب المقرن بالتشغيل و برامج التدريب على رأس العمل.
. تدريب عدد 10000 باحث عن عمل ضمن برنامج تعزيز المهارات الوظيفية التي يتطلبها سوق العمل (خبرات).
. تدريب عدد 3000 باحث عن عمل في برامج و ريادة الأعمال للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة عن طريق التدريب على رأس العمل.
. تدريب عدد 500 متدرب ضمن الدفعة الثانية لتدريب و تمكين العاملين في القطاع الخاص ( برنامج اعتماد ).
. رفع كفاءة مستوى الحكومي من خلال التقييم و تطوير الكفاءة و تطبيق معايير و نظم الجودة و تعزيز الابتكار و إدارة التغيير.
. إقرار سياسة و استراتيجية وطنية لتنمية الموارد البشرية ضمن مشاريع التدريب و التأهيل و الاحلال.
. تطبيق مبادئ الحوكمة بنشر الوعي بالجوانب القانونية و الإدارية.
. تطبيق منظومة الأداء الفردي لتطوير الموارد البشرية و رفع الأداء الوظيفي و تعزيز الإنتاجية.
. تطبيق منظومة الأداء المؤسسي لرفع كفاءة الأداء الحكومي و تجويد مستوى الخدمات الحكومية
شهدت المرحلة الأولى من الفترة (1970-1985 )
. توفير احتياجات الاقتصاد الوطني من القوى العاملة الوطنية
. تنظيم استقدام القوى العاملة غير العمانية.
المرحلة الثانية من 1986 إلى 2000 :
. تنافس مخرجات التعليم العالي على فرص العمل.
. اقبال كبير على الوظائف الحكومية.
. ايجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص.
المرحلة الثالثة من الفترة 2001 إلى 2010
. تعزيز دور تدريب و تشغيل القوى العاملة الوطنية في مختلف القطاعات.
. إنشاء برنامج سند ودعم لمشروعات المبادرات الفردية والتشغيل الذاتي.
. إنشاء سجل القوى العاملة الوطنيه وبنك فرص العمل.
المرحلة الرابعة 2011 إلى 2020 :
. إبجاد سوق عمل متطور و متواكب مع المتغيرات و يعزز توظيف الكفاءات الوطنية وفق اجراءات واضحة و قوانين و تشريعات مواكبة للمرحلة القادمة.
. تغيير التصورات الذهمية المعتلقة بالقناعات الذهنية حول سوق العمل.
. معرفة أسباب ظاهرة ارتفاع الدوران الوظيفي للقوى العاملة الوطنية و ايجاد الحلول المناسبة لها.
. إعادة هيكلة قطاع العمل من خلال قوانين و تشريعات و اجراءات تنظيمية جديدة و مبادرات توظيف.
. تفعيل الاحلال و التوطين و التاكيد على ان أصل الوظيفة للعماني و التوطين يعزز الاستثمار.
. اطلاق مشروعي قانون العمل و قانون الخدمة المدنية خلال الربع السنوي الاول 2021م.
. صياغة سياسات تضمن التقريب بين مزايا القطاعين الحكومي و الخاص لرفع الانتاجية و جودة الخدمات.
. فتح منافذ للتوفيق و المصالحة و المحاكم العمالية خلال الفترة المسائية لتريع اجراءات المنازعات العمالية.
. تخصيص قضاة للنظر في دعاوي المنازعات العمالية وفق قانون تبسيط اجراءات التقاضي في سان بعض المنازعات و اطلاق المحاكم المسائية المتنقلة.
. رفع تنافسية القوى العاملة الوطنية و تكلفتها التشغيلية مقارنة بالقوى العاملة غير العمانية من خلال رفع تكلفة الوظائف القيادية و الاشرافية و الفنية و التخصصية التي تشغلها القوى العاملة غير العمانية.
. إشراك الجمعيات المهنية في اصدار تراخيص مهنية خاصة بالمهن المختلفة.
. تضخم في عدد القوى العاملة الوطنية في القطاع الحكومي بسبب التوظيف المباشر.
. التوجه نحو تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
. قلة فرص العمل بسبب الاوضاع الاقتصادية.
. تشخيص الوضع الحالي لسوق العمل أظهر عدد من التحديات .
. هيكلة قطاع العمل من خلال قوانين وتشريعات واجراءات تنظيمية جديدة ومبادرات توظيف.
. تنظيم سوق العمل من خلال قوانين وتشريعات والقرارات .
. لتسريع تسوية المنازعات العمالية سيتم فتح منافذ لا للاستثناءات، ولا لتقييد التوظيف، ولا لتأخير المعاملات.
. لا للاستثناءات، ولا لتقييد التوظيف، ولا لتأخير المعاملات.
. اطلاق تقرير الالتزام العماني لمنشات و شركات القطاع الخاص.
. التعاقد مع القطاعات المختلفة على توفير فرص العمل.
. نظم فرصة عمل و اطلاق التطبيق الالكتروني.
. تمكين الاستثمار (مركز خدمات المستثمرين و الشركات المميزة).
. اعتماد نظام طلب التوظيف و التحليل العماني الذكي كبديل لطلب الاستقدام.
. التركيز على توطين المهن الفنية و التخصصية.
. اعتماد سياسة البيانات المفتوحة
. الاحلال و التوظيف في القطاعات الحكومية و الوحدات الأخرى.
. توطين 70% من الوظائف في المشاريع الحكومية.
. مصادقة شهادات الوافدين الاكاديمية و المهنية في الجمعيات المتخصصة لكل قطاع.
. تحرير سوق التوظيف و صناعة قطاع خاص موازي.
. اعتماد نظام طلب التوظيف والتحليل العمالي الذكي.
. الشفافية والوضوح في بيانات الباحثين عن عمل.
رفع رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية حسب وفق المهن :
. المهن العليا : 2001 ريال عماني
. المهن المتوسطة : 1001 ريال عماني
. المهن الفنية و التخصصية
601 ريال عماني.
. مهنة صياد بحري حرفي 361 ريال عماني.
. المهن غير المذكورة في البند من 1 إلى 4 3001 ريال عماني.
. عامل منزل و من في حكمه من عامل واحد إلى ثلاثة عمال 141 ريال عماني.
. عامل منزل و مربي الإبل من عامل واحد و حتى 3 عمال 201 ريال عماني.
. عامل مزارع و مربي الإبل من 4 أربعة عمال فأكثر 301 ريال عماني.
. رسم تغيير بيانات العامل 5 ريالات.
. رسم نقل خدمات عامل من صاحب عمل إلى آخر 5 ريالات.
. تسهيلات وحوافز لرواد الاعمال في رسوم اصدار وتجديد استقدام القوى العاملة غير العمانية ومزاولة عملها :
. من عامل واحد حتى خمسة عمال 101 ريال عماني.
. من ستة عمال حتي عشرة عمال 151 ريال عماني على أن يتم تشغيل عماني واحد.
. التصريح في المهن الموقوفة 1001 ريال عماني.
للإطلاع على الخطة التنفيذية لوزارة العمل لعام 2021م اضغط هنا
