بلغ عدد المعاملات التي تم انجازها خلال الربع الثالث من العام الماضي 2021م عبر البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” من خلال المكاتب الأمامية لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والادارات والمديريات والخدمة الذاتية والمناطق الحرة (صحار ـ الدقم ـ المزيونة) ومكاتب المحاماة ومكاتب سند (183 ألفا و191) معاملة مرتفعة بنسبة 178.8 في المائة عن نفس الفترة من عام 2020م والتي بلغت (65 ألفا و705) معاملات.
وأوضحت دائرة المعلومات والبيانات والاحصاء بالوزارة إلى أن المعاملات التي تم انجازها خلال الربع الثالث من العام 2021م عبر المكاتب الأمامية بالوزارة بلغت (14247) معاملة، مقارنة بـ (2084) معاملة خلال نفس الفترة من العام 2020م، وتم انجاز (48452) معاملة عبر الادارات والمديريات التابعة للوزارة في الربع الثالث من العام الماضي مقارنة بـ (1761) معاملة منجزة خلال نفس الفترة من العام 2020م، وبلغ عدد المعاملات التي تم انجازها عبر الخدمة الذاتية في الربع الثالث من العام الماضي (36662) معاملة مقارنة بـ (33124) منجزة في نفس الربع من عام 2020م، كما بلغ عدد المعاملات التي تم انجازها عبر المناطق الحرة (صحار ـ الدقم ـ المزيونة) في الربع الثالث من العام الماضي (1454) معاملة مقارنة بـ (203) معاملات انجازها في الربع الثالث من العام 2020م، وبلغ عدد المعاملات التي تم انجازها من خلال مكاتب المحاماة في الربع الثالث من العام الماضي (478) معاملة مقارنة بـ (242) معاملة منجزة في نفس الربع من عام 2020م ،وبلغ عدد المعاملات المنجزة عبر مكاتب سند في الربع الثالث من العام الماضي (81898) معاملة مقارنة بـ (28291) معاملة في الربع الثالث من العام 2020م.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن توجه المستثمرين في اجراء معاملاتهم عن طريق استخدام الخدمات الإلكترونية الذاتية المقدمة عبر البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” يساهم في سرعة انجاز المعاملات وتحقيق الوضوح في الإجراءات وإمكانية تحديث كافة بيانات الشركات إلكترونيا بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد والحد من عمليات التجارة المستترة، بالإضافة إلى ذلك فان البوابة الإلكترونية تساهم في جعل السلطنة بيئة مناسبة للقيام بالأعمال التجارية والاستثمارية المختلفة.
تجدر الإشارة إلى أن فريق التحول الرقمي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار المشرف على البوابة الإلكترونية “استثمر بسهولة” يسعى إلى ربط كافة تراخيص الجهات الحكومية المعنية بالتسجيل التجاري لتكون عبر نافذة واحدة وذلك بعد إعادة هندستها وتبسيطها للمستثمر، كما يعمل الفريق على إدخال بعض التحسينات في الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر البوابة لتكون في إطار من السرعة والجودة لمجتمع الأعمال.
