أكثر من 11 ألفاعدد الطلبات المقدمة في الملكية الفكرية خلال العام الماضي 

نداء التميمية:

الملكية الفكرية تساهم في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني وفتح المجال أمام المستثمرين للاستثمار

بلغ عدد طلبات العلامات التجارية “الوطنية” و”الدولية”، وبراءات الاختراع، وحق المؤلف والحقوق المجاورة والتصاميم والنماذج الصناعية والطلبات الدولية المقدمة بنظام PCT  المقدمة لدى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال العام الماضي (11811) طلبا ،مقارنة بـ (10151) طلبا تم تقديمها في عام 2020م.
وأوضحت الاحصائيات الصادرة من المكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الطلبات التي تم تقديمها خلال العام 2021م فقد تمثلت في (11121) طلبا للعلامات التجارية الوطنية والدولية ،و(30) طلبا للتصاميم الصناعية و(111) طلبا في حق المؤلف و (549) طلبا لبراءات الاختراع وطنية ودولية.
وأكدت الوزارة بأن طلبات المليكة الفكرية في جميع فروعها شهدت ارتفاعا خلال العامين الماضيين ويعود ذلك إلى القرار الوزاري رقم (206/2018) الخاص بتخفيض الرسوم للطلبة والباحثين بنسبة 90% وللمؤسسات الصغيرة بنسبة 50% حيث يعد ذلك عاملا محفزا لتسجيل طلبات البراءة الوطنية حيث أن هذا القرار سهل تقديم وتسجيل الطلب حيث أنه باستطاعت المخترع الاستفادة من هذا التخفيض في الانفاق وتطوير الابتكارات، بالإضافة إلى ذلك دور فاحصي البراءات في دائرة الملكية الفكرية الذين يقومون به في مساعدة المخترعين في صياغة الطلبات وعمليات البحث المبدئي وتقديم المشورة الفنية لهم فيما يتعلق بأهمية التسجيل وحماية ابتكاراتهم.
وتوجه وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الدعوة للمبتكرين تقديم طلباتهم لتسجيلها لدى دائرة الملكية الفكرية بالوزارة والمشاركة في المعارض الوطنية والدولية والتي تعتبر بمثابة سوق مصغر يستطيع المخترع من خلالها تسويق ابتكاره والتعرف على شركات التي من شأنها أن تدعم تلك الابتكارات.
وقالت نداء بنت يعقوب التميمية اخصائية فحص براءات اختراع بالمكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: تكمن أهمية الملكية الفكرية في مجالات عدة، فهي تدخل في جميع مجالات حياة الأفراد والدول، خاصة في قطاع الاقتصاد والاستثماروتشجيع المنافسة المشروعة. حيث أن الكثير من هذه الاستثمارات تحتوي شكلا أو أكثر من أشكال حقوق الملكية الفكرية كأداة فعالة في تمكين الأعمال التجارية ،وبالتالي إذالم يكن هناك نظام حماية فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع احتمالية التقليد والتعدي على حقوق الملكية الفكرية وانتهاكها مما يجعل تلك الدول أقل جاذبية للاستثمار لعدم وجود الحماية الضرورية في زمن أصبح فيه الاقتصاد مرتبطا بكل مدخلات العولمة، حيث أصبحت الدول التي تمتلك أنظمة وقوانين في قطاع الملكية الفكرية في مقدمة الدول التي يمكن أن توصف بأنها من الدول الجاذبة للاستثمار.
اهتمام بالملكية الفكرية
وأضافت نداء التميمية: إن سلطنة عمان اهتمت بموضوع الملكية الفكرية بكافة قطاعاته، باعتباره مجال يسهم وبشكل كبير في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني، وفتح المجال أمام المستثمرين للاستثمار داخل البلاد، حيث تضع سلطنة عمان في الاعتبار مسألة نشر ثقافة الملكية الفكرية على الجميع، بحيث يكون كل فرد وكل جهة على دراية ووعي بأهمية هذا القطاع.
نشر الوعي
وأشارت اخصائية فحص براءات الاختراع إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بالمكتب الوطني للملكية الفكرية تواصل جهودها في نشر الوعي من خلال حلقات العمل والبرامج التدريبية لعدة جهات منها الكليات والجامعات الحكومية والخاصة كونها قطاعات مهتمة فيما يتعلق بالبحث والتطوير ..مشيرة إلى أن أن هناك طلبات اختراع كثيرة مقدمة من هذه المؤسسات والتي من شأنها أن تحول إلى منتجات قابلة للتصنيع ،لذا من المهم أن يكون لتلك القطاعات سياسيات واضحة تتعلق بالملكية الفكريةحيث أن عملية ضمان الحقوق ووجود الأنظمة الواضحة اتجاه الأطرافالمبدعيين والمبتكرين يسهم في ترقية المناخ الابتكاري بشكل عام ويشجع المنافسة المشروعة القائمة على القيمة الفنية التي تضيفها هذه الاختراعات وخصوصا التي تتميز بالامكانيات التجارية والصناعية.