شارك وفد من اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في المؤتمر الدولي حول التضامن الدولي وخطة عام 2030 للتنمية المستدامة، الذي أقيمت فعالياته في جمهورية مصر العربية بتنظيم من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر وجامعة الدول العربية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وشارك في المؤتمر خبراء وممثلو جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في الشبكة العربية التي يبلغ عددها 15 مؤسسة وطنية، وعدد من ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب ممثلين عن لجنة الميثاق والمعهد العربي لحقوق الإنسان، وممثلي الجامعة العربية، ومؤسسات ومنظمات الإحصاء والبرلمانيين، ومعاهد حقوق الإنسان ومنظمات دولية ووطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الأكاديمية، وشركاء التنمية.
يأتي تنظيم هذا المؤتمر بهدف تشجيع دول المنطقة العربية لتحقيق مزيد من التقدم باتجاه تنفيذ خطة 2030 للتنمية المستدامة، من خلال توفير الموارد ووضع الخطط وتنفيذها بالشراكة مع القطاعات التنموية المختلفة.
وقدم خلال المؤتمر خبراء ومختصون وممثلو المؤسسات المشاركة أوراق عمل تناولت دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ووكالات الأمم المتحدة بتنفيذ خطة 2030 للتنمية المستدامة مع استعراض تجارب من المنطقة، ومحورية الهدف «16»، ومؤشرات التنمية المستدامة، وأهمية التعاون والتفاعل بين المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني وإدارات الإحصاء.
وأكد المشاركون في المؤتمر على أن التنمية لا تتجزأ وأن أهداف التنمية المستدامة مترابطة بحيث لا يمكن تحقيق أحدها دون الآخر، إلا أن هناك إدراكًا بمحورية الهدف «16» باعتباره هدفًا مركزيًا يؤسس لتحقيق الأهداف الأخرى، وباعتبار أن تحقيق التنمية لا يتحقق دون تحقيق الأمن والسلام.
ترأس وفد اللجنة الشيخ الدكتور هلال بن سعيد الشيذاني رئيس لجنة المنظمات والعلاقات الدولية، وعضوية سعادة الشيخ الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي عضو اللجنة، والمؤثر بن أحمد السيابي من دائرة المنظمات والعلاقات الدولية، وسالم بن خلفان الروشدي من دائرة العلاقات العامة والإعلام باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.
