مسقط في 2 مارس / العمانية/ ركزت الهيئة العامة لسوق المال في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب جهودها من خلال وضع المعالجات التشريعية والتنظيمية المناسبة لحماية المؤسسات العاملة في قطاعي سوق رأس المال والتأمين من أي ممارسات أو تعاملات لهذا النوع من الجرائم، ضمن إطار الجهود الوطنية القائمة تحت مظلة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي هذا الموضوع ذكر ماجد بن محمد الكيومي مدير دائرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن الهيئة اتخذت العديد من الخطوات في هذا الجانب، حيث أصدرت الهيئة بعض التعاميم استنادا إلى المهام المنوطة كجهة رقابية والمشار إليها في قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2016/30)، حيث وجهت الهيئة كافة المؤسسات الخاصة لرقابتها بضرورة تفعيل السداد الإلكتروني للمبالغ النقدية، كما تم تعميم نموذج استمارة للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة الصادرة من المركز الوطني للمعلومات المالية لتسهيل عملية الإبلاغ عن أي اشتباه في جريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب كما قامت الدائرة بنشر تعميم إلى المؤسسات الخاضعة لرقابتها بأهم الملاحظات وأبرز جوانب القصور التي تم اكتشافها خلال عملية التدقيق والتفتيش .
وأضاف الكيومي أن الهيئة تدرك أن التوعية هي صمام الأمان وخط الدفاع الأول وبالتالي حرصت خلال العام المنصرم على نشر الوعي وعقدت ثماني حلقات توعوية تمحورت حول المنهجية القائمة على المخاطر وإجراءات العناية الواجبة المعززة بالإضافة إلى المعاملات المشبوهة وآلية الإبلاغ، كما تم عقد حلقة حول قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعقوبات المالية المستهدفة، والعملاء عبر الحدود والمدفوعات المالية، فضلا عن استثمار منصات التواصل الاجتماعي للتعريف بهذه الجريمة والوقوف على آثارها الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الكيومي أن الدائرة قامت بتحليل بيانات 81 شركة بالإضافة إلى إعداد مصفوفة للمخاطر، ومن خلال هذا التحليل تم تحديد الشركات ذات المخاطر المرتفعة وتم بناء خطة التفتيش والتدقيق بناء على مخرجات التحليل حيث تم تنفيذها خلال العام المنصرم وتدقيق شامل لثلاث عشرة شركة وتدقيق موضوعي لأربع شركات، كما عقدت اجتماع التزام لثماني شركات وأصدرت أوامر التزام لتسع شركات بعد الانتهاء من عملية التفتيش.
/ العمانية/
