قبل عام من الآن صدر القرار الوزاري رقم 23/ 2020 بشأن حظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستهلاك، ابتداءً من 1 يناير 2021، وجاءت المادة الأولى من القرار بأن يحظر على الشركات والمؤسسات استخدام أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستهلاك التي تستخدم مرة واحدة حفاظًا على البيئة العمانية.
فيما قضت المادة الثانية بفرض غرامة إدارية لا تقل عن 100 ريال عماني، ولا تزيد على 2000 ريال عماني على كل من يخالف أحكام هذا القرار، على أن تضاعف في حالة تكرار ارتكاب المخالفة، مع الإشارة إلى عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث. وهذا القرار جاء استناداً إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114/2001، وإلى المرسوم السلطاني رقم 18/2008 بتحديد اختصاصات وزارة البيئة والشؤون المناخية واعتماد هيكلها التنظيمي.
المهم الآن أنَّ هذا القرار تم تطبيقه في الأول من يناير 2021، ومع بدء تطبيق القرار تباينت ردود الأفعال، فضجت وسائل التواصل الاجتماعي بين مُؤيد ومتقبل للقرار بامتعاض، خاصة وأن المتضرر الأول من تطبيق هذا القرار هو المستهلك سواءً المواطن أو المقيم، فالشركات والمراكز التجارية الكبيرة قد تملصت من نتائج هذا القرار ورمت بثقله على المستهلك سواءً المواطن أو المقيم، حيث قامت هذه المراكز ببيع الأكياس للمستهلك بأسعار تراوحت بين 50 بيسة إلى 250 بيسة تضاف إلى قائمة المشتريات، والغريب في الأمر أن الجهة المسؤولة عن هذا القرار والمتمثلة في هيئة البيئة لم تصدر قيوداً على الشركات، كذلك لم تحملها جزءًا من تبعات هذا القرار وأعبائه المالية، فمن غير المنطقي أن يتحمل المواطن تبعات القرارات التي تطبق على الشركات.
وتزامناً مع تطبيق هذا القرار تصدر الوسم #حظر_الأكياس_البلاستيكية قائمة الترند في السلطنة بين مؤيد ومستاء ليس من القرار بحد ذاته، وإنما من استغلال الشركات بتوفير الأكياس الصديقة للبيئة بأسعار يدفعها المستهلك دون حسيب أو رقيب.
يقول ناصر بن سيف الجساسي:
شكراً على قرار حظر الأكياس البلاستيكية، ولكن حينما نتسوق من المراكز التجارية الكبيرة نُجبر على شراء الأكياس أو نضطر أن نحمل مشترياتنا متفرقة، بينما المحلات الصغيرة توفر الأكياس بالمجان.
المراكز الكبرى هي المستفيد الأكبر من القرار ونأمل مراقبتها وإلزامها بتوفير أكياس مجانية.
ويقول أحمد المعمري:
يا حبذا تستبدل بالمزماة أو القفير أو الضميدة، وكل هذه الأشياء صناعات سعفية عُمانية تراثية قديمة، نتمنى الاستفادة من مشروع المليون نخلة بإقامة مصنع سعفيات لذلك الغرض ليكون رافداً اقتصادياً هاماً وتنويعاً لمصادر الدخل القومي، وخطاً إنتاجياً مشغلاً للشباب.
أما إسحاق الهشامي فيقول:
الناس مستاءة من موضوع حظر الأكياس، أذكر في سنة 2016 في زيارتي لـ كيرلا (الهند) لاحظت عندهم أكياس صديقة للبيئة وموجودة في المراكز والهايبر ماركات ويعطوها الزبون مجاناً، لماذا لا توفرها المراكز في السلطنة؟!
ويقول شافي بن سالم:
كل عادة جديدة في حياتنا تقابل بمقاومة، لكن مع مرور الوقت والقناعة بها تصبح جزءًا من الحياة الروتينية، ويتم التقيد والتعامل بأريحية.. الأضرار الصحية والبيئية لها كبيرة فلنعود حياتنا على كل جديد مفيد.
فمع الأيام سوف يعتاد النَّاس على هذا الوضع ويصبح الأمر في غاية البساطة، وفي النهاية هذا القرار يأتي في صالح البيئة.
كذلك الحال بالنسبة لرفع دعم الكهرباء على الشركات فقد لوحظ فور صدور القرار قيام بعض المراكز التجارية برفع الأسعار على المستهلك الذي أصبح الضحية لأي إجراء تتخذه الجهات المعنية.
ومن هنا نناشد حكومتنا الرشيدة في حال إصدار قرار له علاقة وارتباط بين الشركات والمواطن فإنِّه لابد من وضع ضوابط تحد من استغلال الشركات ورمي التبعات على كاهل المواطن والنأي بنفسها عن أية خسائر أو تبعات لأي قرارات مقبلة.
طالب المقبالي
