تونس “رويترز”: قالت مستشارة الأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز أمس إنها دعت مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة إلى تسمية ستة ممثلين عن كل مجلس “لتشكيل لجنة مشتركة مكرسة لوضع قاعدة دستورية توافقية”.
وانهارت العملية السياسية في ليبيا في ديسمبر نتيجة عدم إجراء الانتخابات المقررة، إذ طرحت الفصائل والكيانات السياسية الأساسية خططا متعارضة لمسار المضي قدما ودعمت حكومتين متنافستين.
وأدى فتحي باشاغا أمس الأول اليمين أمام البرلمان الذي يتخذ من طبرق في شرق ليبيا مقرا ليتولى منصب رئيس الحكومة، لكن رئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة في طرابلس بغرب البلاد رفض التنازل عن السلطة، مما ينذر بنزاع جديد أو تقسيم للأراضي.
ووافق البرلمان في يناير على خارطة طريق سياسية تشمل طرح دستور معدل للاستفتاء هذا العام يعقبه إجراء انتخابات في العام المقبل.
وحثت وليامز الفصائل على حفظ الأمن والاستقرار وتجنب التصعيد، وأضافت “حل الأزمة الليبية ليس في تشكيل إدارات متنافسة ومراحل انتقالية متواترة”.
وعلى الرغم من أن المجلس الأعلى للدولة وافق في بادئ الأمر على ما يبدو على خطط البرلمان المتعلقة بالدستور وتكليف باشاغا بتشكيل حكومة، فإنه رفض الأمرين في وقت لاحق.
وشككت الفصائل المتناحرة في شرعية كافة الكيانات السياسية بما في ذلك البرلمان والمجلس الأعلى للدولة وحكومة باشاغا وكذلك حكومة الدبيبة التي تشكلت قبل عام من خلال عملية دعمتها الأمم المتحدة.
