الحرب، أي حرب كانت تنعكس آثارها على العالم أجمع، بشكل مباشر أو غير مباشر، إن لم تكن تلك الآثار سياسية وعسكرية فإن آثارها الاقتصادية قابلة لأن تمتد لما وراء البحار والقارات.
وفي جزيرة العرب وفي عُمان بالتحديد يتذكر الآباء والأجداد كيف أثرت الحرب العالمية الثانية اقتصاديًا على عُمان وشهدت البلاد كسادًا اقتصاديًا وغلاءً فاحشًا في الأسعار.
والحرب الروسية على أوكرانيا تنذر بآثار اقتصادية، ناهيك عن الآثار السياسية، على العالم أجمع، وليس ذلك الآثر، السلبي، في غياب المنتجات التي كانت تصل من أوكرانيا أو من روسيا فقط، ولكن حتى من المنتجات التي تأتي من أي مكان في العالم، فالعالم أجمع على موعد مع تضخم كبير مستورد من الخارج.
نفرح بهذا الارتفاع الكبير في أسعار النفط بعد سنوات من التراجع إلى حدود «خطيرة» ولكن هذا الارتفاع وفي هذا التوقيت بالذات له مخاطره أيضًا حيث سيؤثر على السلع التي ستصلنا بأسعار أكبر مما اعتدنا عليه سابقًا، وسيؤثر على أسعار النقل وسلاسل التوريد وكل هذا يحدث في ظروف حرب وليس في ظل ارتفاع طبيعي للوقود.
الأمر الآخر فإن أسعار الحبوب التي يصلنا أغلبها في عُمان من أوكرانيا ستشهد هي الأخرى ارتفاعًا في الأسعار لأسباب ترتبط بالحرب وظروفها وسياقاتها، وهذا الأمر لن يحدث في عُمان فقط أو في دول الخليج وحدها ولكن العالم أجمع على موعد مع هذه المتغيرات الاقتصادية التي تدفع بها متغيرات سياسية وعسكرية وتحولات عميقة في النظام العالمي.
علينا أن نعي أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة صعبة جدًا حيث ستنعكس هذه الحرب الأقرب إلى أن تكون «حربًا عالمية» على كل شيء وخاصة على السلع.
وقد أكد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – في مناسبات عدة يتحدث فيها أو يترأس فيها اجتماع مجلس الوزراء على أهمية وجود أمان اجتماعي وبشكل خاص لفئات الدخل المحدود إلا أن تأكيده في اجتماع المجلس يوم الخميس الماضي كان مضاعفًا حيث وجه – حفظه الله – بالإسراع في مراجعة البرامج الاجتماعية وأسس احتساب مخصصات الضمان الاجتماعي بما يوفر مستوى معيشيًا مناسبًا لهذه الفئات، وهذا يتوافق مع ما يمكن أن تشهده المرحلة القادمة من تحولات وصعوبات اقتصادية.
صحيح أن أسعار النفط التي يتوقع أن تستمر في الصعود يمكن أن توفر حلولًا لمعالجة التضخم المنتظر إلا أن الأحوط أن تتم معالجة الأمر بطرق تمتلك الديمومة مثل الاستثمار في المشروعات الزراعية التي توفر بديلًا للاستيراد، والاستثمار في المشروعات الصناعية المحلية.
هذه الحرب وإن توقفت، وهذا ما نأمله، إلا أن تأثيراتها ستبقى لفترة طويلة من الزمن ولا بدّ أن لدى أهل الاقتصاد وعلمائه حلولًا كثيرة في كيفية النمو والصعود الاقتصادي وسط نيران هذه الحرب ووسط التحولات التي تصنعها في العالم.
