مسقط / العُمانية / بدأت اليوم أعمال البرنامج التأسيسي للتدقيق المالي والإداري الذي ينفذه جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بمشاركة واسعة من العاملين بوحدات التدقيق الداخلي والشؤون المالية والمخازن والدوائر ذات العلاقة في عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة ويستمر خمسة أيام.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز الوعي المؤسسي وتفعيل الشراكة المؤسسية للحفاظ على المال العام وتزويد المشاركين بالمعارف والمهارات التأسيسية اللازمة لضبط الأداء المالي والإداري، بما يسهم في تعزيز حوكمة الأداء المؤسسي.
ويتناول البرنامج التأسيسي عبر المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية عدة محاور رئيسة أهمها: تعريف المشاركين بمبادئ ومقومات حوكمة الأداء المؤسسي، وفهم ممارستها وهيكلتها في القطاع العام، والقدرة على متابعة وتقييم مسار سلطنة عُمان ضمن “رؤية عُمان 2040” نحو تعزيز حوكمة الأداء المؤسسي والمؤشرات والبرامج المتصلة به، وتزويد المشاركين بأساسيات تحليل البيانات الرقمية وتوظيف التقنيات الحديثة في التدقيق والتعرف على تقنيات أخذ العينات في المراجعة.
ويسعى البرنامج إلى تعريف المشاركين بالإطار التشريعي المنظم لأعمال المشروعات الإنمائية وإكسابهم المهارات العملية المتعلقة بإجراءات فحص ومراجعة المشروعات واكتشاف الملاحظات والمخالفات المالية وإدارة العقود والمشتريات وفهم أنواع التقارير وخصائصها وعناصرها وتعزيز قدرات المشاركين في إعداد التقارير ومتابعتها.
ويسلط البرنامج الضوء على الفساد والاحتيال وتمكين المشاركين من فهم ممارسات الفساد والاحتيال في القطاع العام والتعرف على المخاطر والسمات المميزة لهما وآليات مكافحتهما وفقًا لأفضل الممارسات الدولية والاطلاع على ممارسات تقييم الأداء والقدرة على تنفيذها والتعريف بمعيار “الإنتوساي رقم 300” ومنهج الرقابة والقياس والعينة وصولًا إلى تحليل النتائج وإعداد التقارير.
