تُبرهن الشواهد والأحداث على أنَّ المُواطن كان وما زال على رأس أولويات القيادة الحكيمة، فانطلاقًا من كونه “هدف التنمية وغايتها” وصولًا إلى “بذل كل ما هو مُتاح لبناء مُستقبل زاهر لأبنائنا الأوفياء”، تتجلى الإرادة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- في العمل المتواصل من أجل تحسين معيشة المواطنين ورعايتهم.
وهذه الإرادة السامية تتوازى مع إدارة رشيدة للدولة نجحت في قيادة دفة الوطن وسط أمواج الأزمات المُتلاطمة، فمن تراجع حاد لأسعار النفط وجائحة عالمية قلّصت معدلات النمو لمستويات قياسية، وتسبّبت في أزمة امتدت لأكثر من عامين، وما زالت تداعياتها قائمة، استطاعت على إثرها القيادة الحكيمة أن تصل بالوطن إلى بر الأمان، ليس فقط على المستوى الاقتصادي من خلال إدارة رشيدة للموازنة العامة للدولة، ووضع خطة محكمة للتوازن المالي ومُعالجة الاختلالات التي نجمت عن التحديات الاقتصادية، ولكن أيضًا على المستوى الصحي في ظل تفشي وباء كورونا، واتضح ذلك في اتخاذ القرار في الوقت المناسب لحماية أفراد المُجتمع من المخاطر الصحية المصاحبة لهذا الوباء، وتسجيل معدلات إصابة ووفيات أقل بكثير مما توقعته الأبحاث والدراسات، مُقارنة بدول أخرى ما زالت تُعاني من ذروة المرض، أضف إلى ذلك سرعة تطعيم الغالبية العظمى من المجتمع- مواطنين ومقيمين- باللقاحات المضادة للوباء.
وخلال العامين الماضيين، أمر جلالة السُّلطان المفدى- أيده الله- بالعديد من الإجراءات التي ساهمت في احتواء تداعيات الأزمة المركبة- الاقتصادية والصحية- والتي أسفرت عن نتائج إيجابية نجني ثمارها الآن؛ سواء المخصصات المالية التي عززت من جودة القطاع الصحي، أو حزم التحفيز الاقتصادي التي لم تتوقف، أو حتى التوجيهات السامية بحماية المُواطنين الأكثر تضررًا وفئات الضمان الاجتماعي ومستحقي الدعم بكل أشكاله.
وقبل يومين، وخلال ترؤس جلالته- حفظه الله- لاجتماع مجلس الوزراء، تفضَّل جلالته باستعراض الأوضاع المحلية، وذلك من منطلق الاهتمام السامي المُتواصل بالقطاعات الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية، وشهد الاجتماع حث جلالة السُّلطان للوزراء على ضرورة “تلمّس احتياجات المواطنين والاستماع إليهم، والاهتمام بكافة القطاعات الاجتماعية، وخاصة فئات الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود”، وفي هذا الإطار أسدى جلالته التوجيهات السامية بالإسراع في “مُراجعة البرامج الاجتماعية، وأسس احتساب مخصصات الضمان الاجتماعي بما يوفر مستوى معيشياً مناسبًا لهذه الفئات”، وهذا أمر مدعاة للتفاؤل وبشرى خير بأنَّ الفترة المُقبلة ستشهد مزيدًا من الدعم الاجتماعي لمنتسبي هذه الفئات، بما يساعدهم على تحمل أعباء الحياة التي تزيد يومًا تلو الآخر، وبما يعينهم على العيش الكريم.
ومما يُؤكد هذا الحرص السلطاني، أمر جلالة السلطان- أبقاه الله- بصرف راتب إضافي لفئات الضمان الاجتماعي مع حلول شهر رمضان المُبارك، علاوة على الأوامر السامية بالعمل على التخفيف من تأثير ارتفاع أسعار السلع والخدمات على هذه الفئات. إذن نحن أمام قيادة حكيمة تستشرف المُستقبل وتُدرك أبعاد التحديات الاقتصادية وتأثيراتها على فئات المجتمع، ومن هنا كانت التوجيهات والأوامر السامية بمُعالجة الوضع، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتخفيف عنهم.
ويبقى القول.. إنَّ “المواطن أولًا”، ليس شعارًا للاستهلاك الإعلامي؛ بل حقيقة نعيشها نحن العُمانيين على هذه الأرض الطيبة، تحت ظل قيادة حكيمة تُسدي التوجيهات وتُصدر الأوامر التي تُساعد في توفير العيش الكريم لكل مواطن، وخاصة الفئات الأكثر تضررًا من تداعيات الأزمات، وذلك بالتوازي مع جهود حثيثة لا تتوقف من أجل تحفيز الاقتصاد، ومواصلة مشاريع التنمية المستدامة، لكي يظل هذا الوطن شامخًا أبيًا مُتقدمًا بسواعد أبنائه المخلصين، وماضيًا نحو العُلا بخطى راسخة ومُطمئنة.
حاتم الطائي
