تتركز القوى العاملة الوافدة غير الماهرة في جنسيتين من شبه القارة الهندية! يبلغ تعداد هذه القوى العاملة أرقاما مرتفعة، فنحن بحاجة إليها، وخاصة في مجال البناء والتشييد، والمصانع، والمزارع.
مع فتح البلاد للاستثمار، وتسهيل الإجراءات، فإن المستثمر الخارجي من دول غير شبه القارة الهندية يشعر بالحرج عندما يرى أن لا خيار له إلا من هذين البلدين. ويصعب العمل مع هذه القوى العاملة، التي قد يفتقد معها اللغة، ناهيك عن مهارات العمل التي تختلف من بلد إلى آخر. كمثال العمران العربي المتصل بالثقافة والتاريخ العربي القديم، هل يمكن لعامل البناء البنغالي أو الهندي التعامل معه بدون فترة تدريب ومران قد تطول. فهو لا يعرفها أصلا، ولا يدرك مفرداتها، فكيف سيشتغل عليها ويعمل بها. وألا يشكل ذلك عبئا ماليا وجهدا على المستثمر الذي يرغب بأن تمضي أموره بسلاسة وانسيابية.
النقطة الأخرى، وهي مهمة أيضا، لم الاقتصار على قوى عاملة من شبه القارة الهندية وعدم التنويع في هذا النوع من القوى العاملة غير الماهرة؟ ألا يشكل ذلك خطورة على الجوانب الأمنية لأي بلد ؟ إن وضع البيض في سلة واحدة مضر جدا، ويجعلنا عرضة لتأثر أمن البلاد بسبب هذا الارتهان، ويجعلنا عرضة لبعض أنواع الابتزاز السياسي، فلا نضمن بقاء الأمور في حالة من الثبات أو الاستقرار في عالم تتغير فيه مصالح الدول وتشابكاتها. إن تنويع القوى العاملة غير الماهرة يتوافق مع الجوانب الأمنية لأي بلد، وذلك ما سعت له بعض دول الخليج عندما نوعت هذا النوع من القوى العاملة.
والنقطة الثالثة هي التأثير الاجتماعي والثقافي لهذه القوى العاملة عندما تصبح السائدة، فلها عاداتها وقيمها وسلوكها وأنماط معيشتها التي تسود مناطق واسعة في البلاد بسبب تجمعاتهم السكنية الكثيرة، وبما لا يتوافق مع عاداتنا وثقافتنا وأسلوب معيشتنا، فنرى العمانيين يغادرون تلك المناطق خوفا على خصوصيتهم، وحفاظا على العادات والقيم العمانية. وهذه التجمعات تتحول إلى قنابل موقوتة أوقات الأزمات الصحية كالأوبئة مثلما حصل أثناء وباء كوفيد-١٩ بسبب أسلوب معيشتها غير الصحي والغريب.
إن فتح الباب للاستثمار يتوازى مع التسهيل على المستثمر باستخدام قوى عاملة غير ماهرة من بلده بدل فرض قوى عاملة وافدة من شبه القارة الهندية، ويساعد على تنويع جنسيات هذه القوى العاملة، وحسن إدارتها والتخلص من سلبياتها. فلا أدري لم التوقف على جنسيتين، وما الحكمة من ذلك؟!
