أكد حبيب بن عبدالله الصبحي مدير دائرة الجمعيات وأندية الجاليات بوزارة التنمية الاجتماعية لـ«عمان» أن الفرق التطوعية والجمعيات الأهلية قد أثبتت جدارتها خلال الأزمات التي مرت بها البلاد من خلال دورها الكبير والمشرف في التعاطي مع تلك المراحل.
وقال: إنه من المؤمل أن تشهد هذه المؤسسات تطورا ملموسا في أدوات عملها وتوسع في مجالاتها بما يتناسب مع «رؤية عمان 2040»، مؤكدًا دورها في عمليات التنمية والبناء خاصة في الجوانب الخيرية والرعائية والتوعوية.
وعن مدى تحقيق الطموحات وأهداف الفرق التطوعية والجمعيات الخيرية التي أنشئت من أجلها، قال الصبحي: إن الأعمال الخيرية التطوعية التي تنفذها هذه الجهات تعتبر سندا في تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي وأن الهدف الأسمى لوجود هذه المؤسسات ذات الطابع التطوعي، إنما هو التأكيد على المبادئ الإنسانية النبيلة التي تحث على التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع، ولعل الصورة المشرقة التي نلامسها في سلطنة عمان تترجم هذه الملحمة الوطنية في التكافل، وأن مؤسسات المجتمع المدني أثبتت أنها الشريك الحقيقي لكافة القطاعات الحكومية والخاصة، ويلاحظ أن الكثير من المؤسسات الحكومية تتعامل في تنفيذ العديد من البرامج والأنشطة مع مؤسسات المجتمع المدني.
وأكد أن وزارة التنمية الاجتماعية تشرف على أعمال مؤسسات المجتمع المدني وتقوم بتقييم ومتابعة أعمالها، وحيث إن الحراك الإنساني مقرون بوجود نجاحات وإخفاقات أيضا فإن هذه الوزارة عند وجود أي تجاوزات تتخذ التدابير المنصوص عليها في قانون الجمعيات الأهلية، إلا أنه يمكن القول إن مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عمان تعمل دائما على تجنب الوقوع في المخالفات.
وعن المؤشرات المستقبلية لمؤسسات المجتمع المدني أوضح الصبحي قائلا: يمكن القول إن المؤشرات تشير إلى وجود مجتمع مدني واعٍ ومسؤول ومساهم بفعالية عالية في عملية النماء والبناء، وقد أكدت «رؤية عمان 2040» على أهمية الدور الذي سيلعبه هذا القطاع في المرحلة المقبلة، كما أن التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله وأبقاه – في كافة خطاباته السامية أكدت على الدور الحيوي الذي يلعبه قطاع مؤسسات المجتمع المدني، وأهمية تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لتمكين هذا القطاع من أداء رسالته التي تتعدى الجوانب المادية لتلامس القيم وغرس ثقافة التطوع.
وأضاف: يعد قطاع مؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عمان قطاعا حيويا، وقد تم تنظيم هذا القطاع من خلال قانون الجمعيات الأهلية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (14/ 2000) وتعديلاته الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم (30/ 2001 و23/ 2007).
وكذلك نظام تأسيس الجمعيات الأهلية الصادر بالقرار الوزاري رقم (15/ 2000)، إضافة إلى اللائحة التنظيمية لعمل أندية الجاليات الصادر بالقرار الوزاري رقم (15/ 2003).
كما أن لائحة شروط وقواعد وإجراءات منح تراخيص جمع المال من الجمهور الصادرة بالقرار الوزاري رقم (157/ 2005)، تنظم الجوانب المالية التي تعمل بها هذه المؤسسات.
