قامت الشركة العمانية لخدمات المياه والصرف الصحي بترحيل الدفعة الأولى من الوثائق والملفات القديمة التي انتهت مدة استبقائها إلى الجهة المختصة والمتمثلة في هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية التي تتولى الإشراف الفني على تنظيم الوثائق الجارية والوسيطة، وجمع أرصدة المحفوظات لكونها مصدرًا مهمًا للبحث العلمي والتاريخي والإبداع الفكري، وعليه قام مركز حفظ الوثائق الوسيطة بالشركة بالإجراءات الفنية والأرشيفية بتجهيز الوثائق المعدة للحفظ الدائم طبقًا للنصوص الواردة من قانون الوثائق والمحفوظات “60/2007”.
وفي ظل السعي نحو الحفاظ على وعاء ومعلومات الوثائق القديمة والحديثة تم تشكيل فريق من المختصين في إدارة الوثائق الوسيطة للعمل على مقتضيات انتقاء الوثائق والملفات وتجهيزها لغرض حفظها الدائم بالهيئة لما تكتسيه من قيمة تاريخية وذلك عملاً بمقتضيات جداول مدد الاستبقاء، بالإضافة إلى ما سبق يبرز إنجاز عملية الترحيل في كونها المرة الأولى بعد جهد متواصل من قبل فريق العمل.
وقال سامي بن سليمان السليمي أمين وثائق ومحفوظات في الشركة العمانية لخدمات المياه والصرف الصحي: إن عملية ترحيل الوثائق تهدف إلى ضمان حفظ الوثائق بشكل آمن وسليم بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية إضافة إلى رفد للذاكرة الوطنية للبلاد، كما تعد مصدرًا مهمًا للمستفيدين والدارسين، موضحاً: أن عدد الملفات التي تم ترحيلها في الدفعة الأولى 245 ملفًا من ضمنها نسخة لوثيقة يعود تاريخها إلى 1954.
الجدير بالذكر أن مركز حفظ الوثائق الوسيطة بالشركة يعتزم البدء في تطبيق مشروع فرز الوثائق المشتركة والخصوصية لأكثر من 5500 حافظة بعد الاجتماع المنعقد مع فريق الدعم الفني من هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، وفي ضوء ذلك تم استعراض إعداد خطة واضحة المعالم لفرز الوثائق العامة والوقوف أمام التحديات وتشكيل فريق معني بمراجعة مخرجات العمل حتى يتم المشروع بكل تنظيم ودقة خلال فترة زمنية قياسية.
