رام الله “د ب أ”: أعلنت الرئاسة الفلسطينية أمس عن انتزاع قرار قضائي أمريكي ضد دعاوى تتهم منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية بـ”دعم الإرهاب”.
وأشادت الرئاسة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بـ”النجاح الكبير والهام الذي حققه محامو منظمة التحرير والسلطة بانتزاع قرار قضائي إضافي بالغ الأهمية في إحدى القضايا المرفوعة ضدهما أمام المحاكم الأمريكية منذ عام 2004 “.
وبحسب البيان كانت محكمة المقاطعة الجنوبية في نيويورك أصدرت قرارا وجدت فيه أن قانون “إيه.تي.سي.إيه” ، المعدل الذي أقره الكونجرس الأمريكي عام 2018 ،ليس دستوريا في تفسيره حيث أنه ينشئ ولاية قضائية على السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير.
وأوضح البيان أنه تم تمرير هذا القانون عام 2018 من قبل الكونجرس، بهدف إخضاع كل من منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية لولاية القضاء الأمريكي لإتاحة المجال لمواطنين أمريكيين وإسرائيليين (مزدوجي الجنسية) برفع قضايا ضد المنظمة والسلطة.
وأفاد البيان بأنه “تكمن أهمية هذا القرار في أن دعوى (سكوكولوي) ، المرفوعة ضد السلطة والمنظمة تطالبهما بدفع تعويضات تتجاوز مليار دولار أمريكي لعدد من المواطنين الأمريكيين ومزدوجي الجنسية تأثروا من عمليات مسلحة حدثت في القدس بين أعوام 2004-2001”.
وأشار إلى أن “القرار وهو الأحدث يأتي ضمن سلسلة من النجاحات الباهرة التي تم إنجازها بهذا الشأن ،كان أخرها قرار مماثل لمحكمة مقاطعة واشنطن في يناير الماضي في قضية (فولد)”.
وأضاف “يشكل ذلك نصرا هاما للجانب الفلسطيني في الصراع القانوني الذي تخوضه كل من منظمة التحرير والسلطة الوطنية في المحاكم الأمريكية ضد دعاوى رفعت ضدهما بتهم (دعم الإرهاب)”.
وعبرت الرئاسة الفلسطينية عن بالغ تقديرها للعمل المميز الذي يقوم به الفريق القانوني الذي عين من قبل وزارة المالية الفلسطينية عام 2015 بإشراف وزير المالية شكري بشارة.
