أسدى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- اليوم توجيهاته السامية بخفض رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية، بما ينسجم مع تطبيق دليل تسعير الخدمات الحكومية، اعتبارًا من ١ يونيو ٢٠٢٢م.
وحسب وزارة المالية تضمنت التوجيهات تخفيض رسوم القوى العاملة غير العمانية بأكثر من 89% للشركات الملتزمة بنسب التوطين، وبلغت رسوم إصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية الجديدة في الشركات التجارية من الفئة الأولى 301 ريال عماني لمدة سنتين، وفي حالة الالتزام بنسبة التعمين يخفض الرسم بنسبة 30% إلى 211 ريالا عمانيا، فيما بلغ الرسم الحالي 2001 ريال عماني.
أما بالنسبة للشركات التجارية من الفئة الثانية التي رسومها الحالية تتراوح من 601 إلى 1001 ريال عماني، تم تخفيضها إلى 251 ريالا عمانيا، وفي حالة الالتزام بنسبة التعمين يخفض الرسم بنسبة 30% إلى 176 ريالا عمانيا، وفي الشركات التجارية من الفئة الثالثة بلغت الرسوم الجديدة 201 ريال عماني، وفي حالة الالتزام بنسبة التعمين يخفض الرسم بنسبة 30% إلى 141 ريالا عمانيا، علمًا أن الرسم الحالي كان يتراوح من 301 إلى 361 ريالا عمانيا.
وشملت التوجيهات تخفيض رسوم إصدار وتجديد استقدام القوى العاملة غير العمانية غير التجارية من فئات المهن «القوى العاملة المنزلية» من عامل واحد إلى ثلاثة عمال، حيث أصبحت الرسوم الجديدة 101 ريال عماني، وفي حالة وصل عدد العمال من أربعة فأكثر بلغ سعر الرسوم الجديدة 141 ريالا عمانيا، وفي فئة المهن «المزارعين ومربي الإبل والمواشي»، بلغت الرسوم الجديدة 141 ريالا عمانيا، إذا كان عددهم لا يتجاوز ثلاثة عمال، أما في حالة كان عدد العمال أكثر من أربعة فإن الرسم الجديد يبلغ 241 ريالا عمانيا بعدما كان 301 ريال عماني. وتطرقت التوجيهات إلى استمرار الرسوم المخفضة لإصدار وتجديد تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية لمزاولة عملها في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة «حاملي بطاقة ريادة الأعمال» على النحو الآتي: في حالة بلغ عدد العمال من عامل واحد حتى 5 عمال، فتكون الرسوم 101 ريال عماني، وفي حالة كان عدد العمال من ستة عمال حتى 10 عمال شريطة توظيف مواطن عماني واحد على الأقل، فبلغت الرسوم الجديدة 151 ريالا عمانيا.
وأعفت التوجيهات السامية المنشآت والأفراد من غرامات تأخير تجديد التراخيص، شريطة أن يتم تجديدها قبل تاريخ الأول من سبتمبر 2022. وقالت وزارة المالية: إن التوجيهات السامية تهدف إلى زيادة النشاط الاقتصادي وتوفير فرص عمل للعمانيين، وتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار، وتخفيف العبء الاقتصادي عن القطاع الخاص، ودعم الشركات الملتزمة بنسب التوطين، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وبلغ إجمالي عدد رسوم الخدمات الحكومية المخفضة والملغاة 548 رسم خدمة، شملت تخفيض رسوم 30 خدمة متعلقة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بنسبة تتراوح بين «17% و96%»، وتخفيض رسوم 29 خدمة متعلقة بوزارة التراث والسياحة بنسبة تتراوح بين «17% و60%»، وتخفيض رسوم 489 خدمة متعلقة بقطاع البلديات بنسبة تتراوح بين «29% و96%».
إعفاء المنشآت والأفراد من غرامات تأخير تجديد التراخيص شريطة تجديدها قبل سبتمبر القادم
