أصدر معالي قيس بن محمد بن موسى اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار القرار الوزاري رقم ٢٩ / ٢٠٢١ بشأن التعامل مع المخالفين لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا ( كوفيد ١٩ ) كما نشر في الجريدة الرسمية اليوم، وجاء فيه:
استنادا للأوامر السامية بتشكيل لجنة عليا تتولى بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا ( كوفيد ١٩ ) ، وبناء على قرار اللجنة المشار إليها في اجتماعها المنعقد بتاريخ ١٠ / ٢ / ٢٠٢١م بشأن تكليف وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمراقبة مدى التزام المطاعم والمقاهي والأماكن التي تقدم الشيشة بالقرارات الصادرة عن اللجنة ، وتفويضها لمباشرة فرض الغرامات المالية ، واتخاذ اجراءات غلق المواقع المخالفة ، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ، تقرر :
المادة الأولى : تتولى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مراقبة مدى التزام المطاعم والمقاهي والأماكن التي تقدم فيها الشيشة بالقرارات الصادرة عن اللجنة .
ولها في سبيل ذلك اتخاذ الاجراءات والتدابير الآتية :
أ _ ضبط المخالفات في المطاعم والمقاهي والأماكن التي تقدم فيها الشيشة ، واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها .
ب _ دخول المطاعم والمقاهي والأماكن
التي تقدم فيها الشيشة للتثبت من الالتزام بقرارات اللجنة .
ج _ تحرير محضر بالمخالفة المرتكبة .
المادة الثانية : لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار الاستعانة بشرطة عمان السلطانية والجهات المختصة في تطبيق أحكام هذا القرار .
المادة الثالثة : تفرض على المطاعم والمقاهي والأماكن التي تقدم فيها الشيشة المخالفة للقرارات الصادرة عن اللجنة غرامة إدارية مقدارها ( ١٠٠٠ ) ألف ريال عماني ، وفي حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية يتم غلق الموقع لمدة شهر .
ويتم تحصيل قيمة الغرامات وتحويلها إلى حساب الصندوق المخصص لمواجهة جائحة كورونا .
المادة الرابعة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في : ٢ من رجب ١٤٤٢ هـ
الموافق : ١٤ من فبراير ٢٠٢١ م
