أصدر مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار بياناً قال جاء فيه: ينوه مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار إلى أن القرار الوزاري رقم 14/2021 بخصوص تنظيم الإشغالات المؤقتة في سهل صلالة يأتي في إطار نقل تبعية السهل بمحافظة ظفار إلى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني،
كما أن المكتب يؤكد على وجود تنسيق مستمر مع الجهات المعنية لضمان بقاء أجزاء كبيرة من السهل متنفساً طبيعياً حسب الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، كذلك لم يتطرق القرار إلى المساس بالمواقع الممنوح حق الانتفاع بها في نطاق الإسكان الريفي، أما بخصوص ما أثير من تساؤلات حول تاريخ بدء سريان القرار، فقد أشارت المادة رقم 4 إلى قيام بلدية ظفار بتجهيز المواقع المحددة من خلال تمهيد الطرق وتزويدها بالخدمات، وبالتالي فإن التنفيذ الفعلي لمنع نزول الإبل إلى منطقة السهل سيكون بعد تجهيز هذه المواقع، كذلك حول ما أثير من تساؤلات بخصوص الرسوم الإيجارية لعقود الانتفاع من المستفيدين من المواقع المخصصة للانتفاع في القطن، فإن القرار أشار إلى إمكانية توقيع عقود انتفاع، وبالتالي فإن عقود الانتفاع المشار إليها هي عقود تنظيمية ويؤكد مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار على اهتمامه بكل ما من شأنه تحقيق مصلحة المواطن في إطار تطوير وتحسين الخدمات التي تقدمها الحكومة في المحافظة.
