عقدت لجنة المعارض والمؤتمرات بغرفة تجارة وصناعة عُمان اجتماعها الأول للعام الحالي بالمقر الرئيسي للغرفة برئاسة المهندس فيصل الشنفري نائب رئيس اللجنة.
ناقش الاجتماع عددًا من المواضيع المتعلقة بقطاع المعارض والمؤتمرات والتحديات التي تواجه القطاع ووضع عددا من المقترحات المساهمة في تجاوز هذه التحديات وموضوع التعويض المالي وحث بنك التنمية العماني على تمويل الشركات بضمانات معقولة.
واقترحت اللجنة ضرورة إدراج قطاع المعارض في بنك التنمية العماني وتعامل معاملة صندوق الرفد في القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى تحصل الشركات المشاركة في هذا النشاط على تعويض مالي، بالإضافة إلى قروض تمويلية من البنك بضمان السجل التجاري لتسديد الديون المتراكمة عليها وإعادة ترتيب أوضاعها لاستمرارها والحفاظ على كياناتها.
وطالبت اللجنة ببعض التسهيلات والإعفاءات من الرسوم الحكومية كالإيجارات والرسوم الضريبية، بالإضافة إلى الحصول على خصومات في الإيجارات والخدمات المقدمة من قبل مركز عمان للمؤتمرات والمعارض بنسبة 75 بالمائة بالمركز، بعد السماح بفتح النشاط من قبل اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا كوفيد 19.
/العمانية/
