اعتمدت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى خلال اجتماعها صباح اليوم الثلاثاء مجموعة من التقارير التي عكفت اللجنة على دراستها خلال دور الانعقاد السنوي الحالي، أبرزها تقريرها الخاص باستضافة مجموعة من المواطنين في سياق متابعتها لموضوع تأثرهم بتطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعسكريين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم، وكانت اللجنة قد استمعت إلى ملاحظاتهم حول بعض الإجراءات المعمول بها في الجهات المعنية بأنظمة التقاعد ومراعاة هذه الفئة من المواطنين بما يتناسب مع الأنظمة والتشريعات المعمول بها في هذا الشأن، وقد ضمنت اللجنة في تقريرها بعض الحلول الإجرائية التي من شأنها أن تحد من التحديات التي تقدم بها المواطنون.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري الرابع لدور الانعقاد السنوي الثالث (2021-2022م) من الفترة التاسعة للمجلس برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
واعتمدت اللجنة خلال اجتماعها تقريرها بشأن الرغبة المبداة حول عدم إسقاط أو قطع برامج الإسكان الاجتماعي أو المطالبة بالمستحقات المالية لبرامج الإسكان الاجتماعي بعد وفاة (صاحب العلاقة) المستفيد منها، حيث إن الحق في السكن وتوفير المسكن اللائق ليس حقًا تعود منافعه على الشخص مقدم الطلب فقط، وإنما يتجاوز الأمر إلى أسرة بأكملها، وقد ارتأت بأن قانون الإسكان الاجتماعي واللائحة التنفيذية قد نظم هذا الأمر بما يحفظ حقوق الأسرة للاستفادة من برامج الإسكان الاجتماعي.
كما ناقشت اللجنة تقريرها النهائي بشأن الرغبة المبداة حول تعديل قيمة المعاشات الشهرية المستحقة لأسر الضمان الاجتماعي وتعزيزها، حيث قامت اللجنة في هذا الجانب بالمراجعة التشريعية لقانون الضمان الاجتماعي والاستئناس بعدد من الدراسات خاصة فيما يتعلق برفع الحد الأعلى والأدنى لمعاش الضمان الاجتماعي.
كما ناقشت اللجنة تقريرها النهائية حول عدد من مشروعات الاتفاقيات منها مشروع اتفاقية تنظيم خدمات النقل الجوي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية طاجيكستان، والإطلاع على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية مع اتحاد ميانمار، ومشروع اتفاقية الخدمات الجوية مع جمهورية السنغال.
من جانب آخر، استعرضت اللجنة عددا من الرغبات المبداة المحالة من مكتب المجلس إلى اللجنة لدراستها أبرزها، موضوع استبدال قطع الأراضي الخالية من الخدمات الأساسية، والرغبة المبداة حول فرض الجهات المختصة رسوم قطاع وإعادة توصيل خدمة المياه، وموضوع رفع سقف رواتب المستحقين للمساعدات الإسكانية، كما ضمت الرغبات المبداة موضوع إشهار صندوق الزواج وموضوع ارتفاع معدلات الطلاق في سلطنة عمان.
