سلمت مؤخرًا الزبير للتأجير التابعة لمجموعة الزبير للسيارات أسطولا من طراز ميتسوبيشي بيك-أب إلى شركة جلفار للهندسة والمقاولات.
وحول هذه الشراكة قال الفاضل راشد بن عبدالله الهوتي مدير عام شؤون الشركة لمجموعة الزبير للسيارات: “في البداية نحن سعداء بالتعاون مع شركة جلفار للهندسة والمقاولات إحدى أكبر الشركات المتعددة المجالات، حيث يتكون الأسطول من 87 سيارة بيك-أب ميتسوبيشي تم تسليمها على 4 دفعات بدءًا من يناير الماضي. وتأتي هذه الاتفاقية الأولى من نوعها بين الشركتين في إطار الشراكة الاستراتيجية حيث نسعى من خلال هذه الشراكة إلى الدخول في شراكات كبرى خلال الفترة المقبلة. اختيار شركة جلفار للمقاولات لسيارة ميتسوبيشي بيك-أب وذلك بناء على المواصفات التي تتصف بها السيارة وأدائها على الطرق الوعرة”.
وقال متحدث من شركة جلفار للمقاولات: “يسعدنا الدخول في شراكة مع الزبير للسيارات حيث اخترنا سيارة ميتسوبيشي بيك-أب إضافة إلى أسطول الشركة من السيارات، ولقد جاء اختيار سيارة ميتسوبيشي وذلك بناء على المواصفات التي تتصف بها إضافة إلى أنها تلبي احتياجات شركة جلفار للمقاولات. ميتسوبيشي تتمتع بشهرة كبيرة في السوق المحلي بفضل أدائها القوي وإمكانياتها خارج الطريق مما يعني أنها ستساعد موظفي جلفار على الوصول الى الأماكن المطلوبة بغض النظر عن وعورة الطريق”.
تأسست شركة الزبير للتأجير في عام 1992م، وتعتبر اليوم من الشركات الرائدة في السوق المحلي كونها تقدم أفضل الخدمات والحلول المبتكرة في مجال تأجير السيارات، ولا تقتصر خدمات الشركة على تلبية احتياجات العملاء الأفراد فحسب، بل تلبي احتياجات العملاء من الشركات والأساطيل. وتقدم الشركة برامج تأجير تنافسية بخيارات متنوعة تلبي متطلبات مختلف الأعمال، وتطبق هذه البرامج على مجموعة كاملة من المركبات – بدءًا من الطرازات الأساسية والمركبات المتميزة إلى السيارات عالية الأداء وكذلك المركبات التجارية. وبينما يتم عادةً إجراء عقود الإيجار لفترات طويلة الأجل، إلا أن الزبير للتأجير توفر أيضًا خدمات التأجير اليومية والأسبوعية والشهرية.
تعد شركة جلفار إحدى أكبر الشركات المتعددة المجالات في الأعمال الهندسية والمقاولات والتشييد في السلطنة ودول الخليج العربية حيث تعتمد أعمال الشركة على فريق إداري مهني يمتلك الخبرة الكبيرة والمهارات اللازمة في إدارة المشاريع والأعمال الهندسية والتوري والتشييد في مجالات النفط والغاز والأعمال المدنية والأعمال الكهروميكانيكية والطرق والجسور ومشاريع المرافق والخدمات والبيئة.
