التقت لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى صباح أمس رئيس لجنة التعليم بغرفة تجارة وصناعة عُمان وعددًا من المختصين بالغرفة، وذلك في إطار دراسة اللجنة لموضوع الشراكة بين القطاع الخاص والحكومي في التعليم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري السابع لدور الانعقاد السنوي الثالث (2021-2022) م من الفترة التاسعة (2019-2023) م للمجلس برئاسة سعادة جمال بن أحمد العبري رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وناقش اللقاء دور القطاع الخاص في التعليم المدرسي في إثراء العملية التعليمية، وأوضح العرض المرئي الذي تقدم به المختصون بالغرفة إلى ارتفاع مؤشرات النمو في المدارس الخاصة، كما زاد الطلب على المدارس الخاصة خلال السنوات العشر الأخيرة.
كما تم الإشارة إلى أن القطاع التعليمي الخاص واع بأهمية تشغيل المدارس الحكومية ومستعد لذلك ولديه الإمكانية والكفاءة.
كما تم الحديث عن الدراسة الذي قام بها المختصون بالغرفة حول موضوع التعاقد التشغيلي للمدارس الحكومية ومنطلقات تلك الدراسة، وأنماط الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع التعليمي الخاص. وقد تم استعراض عدد من الدراسات تجارب الدول الإقليمية والعالمية التي قطعت شوطا في هذا المجال.
من جانبهم، قدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة استفساراتهم ومداخلاتهم خاصة فيما التحديات المتوقعة لنظام المدارس التعاقدية، وعما كانت سلطنة عمان مهيأة للعمل به وفق المؤشرات التعليمية والاقتصادية إلى جانب الأطر القانونية والتشريعية النفاذة حاليًا.
كما استفسر أصحاب السعادة عن دور نظام التعاقد التشغيلي في رفع كفاءة التعليم في المدارس الحكومية، والكيفية التي سيتم التعامل بها فيما يتعلق بتشغيل المعلمين في حال تم اعتماد التعاقد التشغيلي للمدارس الحكومية.
وأقرت اللجنة خلال اجتماعها تقريرها حول لقاء الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، وتقرير الزيارات الميدانية التي قامت بها اللجنة مؤخرًا والمتعلق بتعليم أطفال التوحد.
واستضافت لجنة الخدمات والتنمية والاجتماعية بمجلس الشورى مجلس الإدارة التأسيسي لجمعية الغارمين الخيرية (قيد الإشهار)، وذلك في إطار متابعة اللجنة للموضوعات المتعلقة بالمجتمع المحلي ومصالحة النافعة للناس، كما اطلعت اللجنة على النظام الأساسي لمشروع الجمعية وتعرفت عن قرب على سير عملها والخطوات التي اتبعتها الجمعية في سبيل إخراجها بالشكل القانوني المناسب.
وتم خلال اللقاء تقديم عرض مرئي صرّح خلاله سعادة يوسف بن محمد المعمري عضو المجلس رئيس مجلس الإدارة التأسيسي لجمعية الغارمين الخيرية أن المشروع يمثل نقلة ونموذجا وطنيا في العمل الخيري في سلطنة عمان، كونه المشروع الأول من نوعه على المستوى الإقليمي.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري السادس لدور الانعقاد السنوي الثالث (2021-2022م) من الفترة التاسعة للمجلس برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
كما أشار العرض المرئي إلى أن هدف مشروع الجمعية هو تسديد الديون البنكية للمواطنين العمانيين والوصول بالمجتمع العماني إلى مجتمع خال من الديون.
وفي إطار عمل اللجنة ومتابعتها لموضوع مد الحماية التأمينية فقد ألتقت بعدد من المواطنين العاملين في دول الخليج العربية وذلك للاستماع والأخذ بأرائهم وملاحظاتهم حول الموضوع.
كما ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس مقترح تعديل بعض أحكام قانون المناقصات العماني الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (36/ 2008)، وتهدف اللجنة من اقتراح مشروع القانون نظرا لدور وأهمية العقود الإدارية نتيجة زيادة مسؤولية الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية وإنشاء الكثير من المنشآت وإقامة الكثير من المشروعات الصناعية والتجارية، لدفع عجلة التقدم والتطوير وتحقيق الازدهار للدولة على الوجه الأمثل.
وتعطي اللجنة أهمية مراجعة أحكام بعض مواد قانون المناقصات لأنها لاحظت ازدياد الأوامر التغييرية في المشاريع الحكومية والتي تؤدي في كثير من الأحيان إلى ارتفاع كلفة المشروع الحكومي عما هو مخصص له من الجانب المالي.
وأكد أعضاء اللجنة التي اقترحت تلك التعديلات لتتواكب مع الممارسات الحديثة للتناقص، والقوانين والاتفاقيات الحديثة في هذا المجال.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدوري السادس لدور الانعقاد السنوي الثالث (2021-2022) من الفترة التاسعة (2019-2023) م برئاسة سعادة عبدالله بن سالم الجنيبي نائب رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
كما درست اللجنة الرغبة المبداة بشأن دمج شهادتي السجل التجاري والانتساب لغرفة التجارة والصناعة وتوحيد رسمهما، والتي تأتي في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الخدمات المقدمة لرجال الأعمال، فقد تم اقتراح أن يتم دمج شهادة الانتساب مع السجل التجاري وتوحيد رسومهما وفترة تجديدهما.
كما استعرضت اللجنة الرغبة المبداة حول إعادة هندسة إجراءات وتشريعات الاستثمار، ويأتي مضمون الرغبة في كون الاستثمار في سلطنة عمان يواجه عدة تحديات في بيئة الأعمال رغم الجهود المقدرة التي تقوم بها الحكومة والجهات المعنية على وجه الخصوص، تتمثل تلك التحديات في عدة جوانب منها التشريعية والإجرائية والتمويلية وغيرها من الجوانب.
