نظم المعهد العالي للقضاء بنزوى حلقة نقاشية عامة عبر الاتصال المرئي تناولت موضوع «جريمة الشيك في القانون العُماني» لتسليط الضوء على هذه الجريمة، وأبعادها من النواحي القانونية والاقتصادية، حيث جاءت الحلقة بمشاركة كل من فضيلة القاضي صالح بن منصور الصارمي قاضي محكمة استئناف، والدكتور حسين بن علي السناني مساعد المدعي العام، والدكتور راشد بن حمد البلوشي أستاذ مشارك في القانون الجزائي بكلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس، وأدار الحلقة المحامي سعود بن صالح المعولي.
في بداية الحلقة ألقى الدكتور نبهان بن راشد المعولي عميد المعهد العالي للقضاء كلمة أكد فيها أن عقد المعهد لهذه الحلقة النقاشية يأتي في إطار دور المعهد في مناقشة مختلف الموضوعات القانونية التي تهم المجتمع بغية توعية الجمهور بشأنها، والخروج بتوصيات مناسبة حيال تلك الموضوعات، مشيراً إلى أن جريمة الشيك تعد الجريمة الأكثر حدوثًا في سلطنة عمان وفقًا للإحصائيات الرسمية الصادرة في هذا الشأن، الأمر الذي يستتبع ضرورة بحث ودراسة هذه الجريمة للوقوف على مسبباتها، وآثارها على الفرد والمجتمع، ومناقشة السبل المثلى للحد من هذه الظاهرة الجرمية.
وقد ناقش المتحدثون مختلف الجوانب ذات الصلة بجريمة الشيك في قانون الجزاء، وقانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات التجارية، وعدد من القوانين الأخرى ذات الصلة، وقد أجاب المتحدثون عن استفسارات الجمهور التي وردت في هذا الشأن.
