بيروت “د. ب.أ”: أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون أمس أنه سيتم إنجاز خطة اقتصادية قريباً لتكون بداية التعافي الاقتصادي في لبنان متمنياً أن “يتم تحصيل أكبر نسبة من ودائع المودعين والمباشرة في مسيرة النهوض من جديد”.
وقال عون ، خلال استقباله أمس في قصر بعبدا، المجلس التنفيذي الجديد للرابطة المارونية برئاسة السفير الدكتور خليل كرم، إنه “لن يترك موقعه إلا ويكون قد كشف عن كل فاسد، معتبرا أن “مسؤولية إعادة النهوض بالبلاد تقع على من سيخلفه.
وأعلن أنه جاهد للتوصل الى إقرار التدقيق الجنائي في مجلس الوزراء لتحديد المسؤولية عما وصلت إليه البلاد، لا سيما “وأن المسؤول عن الحفاظ على النقد وقيمته هو المصرف المركزي كما أن المسؤول عن صناديق المصرف المركزي هو حاكم المصرف.
وكشف عون عن “أن العراقيل والضغوط التي واجهها في سعيه لإقرار التدقيق الجنائي مورست أيضا في وجهه لعدم إقرار الكابيتال كونترول من قبل البعض فطارت ودائع المودعين وهرِبت رؤوس الأموال إلى الخارج”.
ولفت إلى أن ” الواقع الذي نعيشه اليوم هو بفعل تراكم الممارسات من قبل هذا البعض طيلة سنوات سابقة سعى خلالها الى عدم تطبيق الدستور”.
وقال :”عندما حاولت تطبيق الدستور اتهموني بتطبيق النظام الرئاسي، فيما هم يعملون على إفلاس لبنان بدلاً من إصلاح الوضع فيه وإعادة استنهاض اقتصاده”، مضيفاً “ما بدي اعمل نظام رئاسي، بدي أعمل رئيس”.
وجدد الرئيس عون موقفه من قضية النازحين السوريين ومن ضرورة مساعدة المجتمع الدولي على إعادتهم إلى بلادهم ،مؤكدا أن ” لبنان لا يتلقى الا الجزء اليسير من المساعدات فيما هو يتكبد سنويا بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار رغم صعوبة أوضاعه الاقتصادية والمالية وذلك وفق تقدير صندوق النقد الدولي”.
وكشف عن مطالبته المسؤولين الاممين المتكررة بزيادة المساعدات للبنان لا سيما وأن المساعدات التي ترصدها المؤسسات الدولية لعدد من البلدان التي تستضيف النازحين تفوق تلك التي يتلقاها لبنان.
وأوضح عون أن ” النظام السياسي التوافقي في لبنان بثلاثة رؤوس بحيث أنه إذا خالف أحد الرؤساء لا يتخذ أي قرار”، مضيفاً “بهذه الطريقة لا يمكن أن يحكم بلد، لذلك طرحت اللامركزية الموسعة والمالية إلا أن اللجنة النيابية التي كان عليها إنجاز دراستها لم تنجز شيئاً في السياق ذي الصلة”.
يذكر أن لبنان يشهد منذ نوفمبر عام 2019 أزمة مالية واقتصادية تضعه ضمن أسوأ عشر أزمات عالمية وربما إحدى أشد ثلاث أزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر.
وشكل لبنان في سبتمبر الماضي لجنة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي لإقرار خطة التعافي.
