تطورات متعددة تعزز بيئة الاستثمار في مقدمتها التوقعات الجيدة لنمو الاقتصاد
زيادة الطلب على النفط وارتفاع أسعاره يقدم العديد من أوجه الدعم للوضعين المالي والاقتصادي
الخطة العاشرة تتعامل بنظرة واقعية قصيرة المدى مع استراتيجيات ومتطلبات النمو مما يتيح فرصا أوسع لنجاح الخطة
رغم التحديات المصاحبة للجائحة وتقلبات أسعار النفط، تشير الإحصائيات إلى ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر خلال ٢٠٢١
اختار موقع انفستمنت مونيتور، المتخصص في شؤون الاستثمار، سلطنة عمان ضمن أفضل الوجهات الاستثمارية التي ينبغي أن تحظى باهتمام المستثمرين الراغبين في اقتناص الفرص الجاذبة في منطقة الشرق الأوسط.
وأدرج دليل الاستثمار في الشرق الأوسط الصادر عن انفستمنت مونيتور سلطنة عمان ضمن أفضل ٥ وجهات استثمارية في الشرق الأوسط، وحدد انفستمنت مونيتور عددا من التطورات والعوامل التي تشجع المستثمرين على الاستثمار في سلطنة عمان، وفي مقدمتها التوقعات التي تشير إلى نمو الاقتصاد العماني بنسبة 3.3٪ في عام 2022، وفقًا لتقارير عدد من المؤسسات الدولية، كما أشار انفستمنت مونيتور إلى أن زيادة الطلب على النفط وارتفاع أسعاره يقدم العديد من أوجه الدعم للوضعين المالي والاقتصادي في سلطنة عمان، خاصة أن ذلك يتزامن مع تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة كخطة تنفيذية أولى من رؤية عُمان ٢٠٤٠، مشيرا إلى أن هذه الخطة تقدم نظرة واقعية قصيرة المدى للتعامل مع استراتيجيات ومتطلبات وتحديات النمو مما يتيح فرصا أوسع لنجاح الخطة خاصة في ظل سياسات إعادة الهيكلة الجارية حاليا في سلطنة عمان، كما تعطي سلطنة عمان أولوية كبيرة لدعم قطاعات التنويع الاقتصادي وتستهدف تحقيق معدل نمو سنوي للأنشطة غير النفطية يبلغ نحو ٣.٢ بالمائة، وتتبنى سلطنة عمان خططا طموحة للتنويع الاقتصادي في قطاعات محددة مع التركيز على تعزيز التكنولوجيا والابتكار وتشمل هذه القطاعات الزراعة والثروة السمكية وتصنيع الأغذية والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية.
وفي نهاية العام الماضي، وقعت سلطنة عمان عددا من الاتفاقيات مع مستثمرين من المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما تم في بداية هذا العام توقيع شراكة استراتيجية مع المملكة المتحدة بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة الاستثمار في كلا البلدين وتستهدف الاتفاقية التركيز على مجالات استراتيجية واعدة مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا.
ويذكر أن دليل الاستثمار في الشرق الأوسط يتضمن تصنيفا للدول الموصى بالاستثمار فيها وتلك التي لا تمثل بيئة استثمار جاذبة ويتم تحديد الجاذبية الاستثمارية لكل دولة بناء على ٢٦ من العوامل والتطورات المتعلقة بالنمو وبيئة الاستثمار والتطور التشريعي، وقد تضمن الدليل ثلاث دول أخرى من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وهي قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات.
ورغم التحديات الكبيرة المصاحبة لتفشي الجائحة وما سبقها وتلاها من انخفاض أسعار النفط، تشير الإحصائيات الرسمية إلى ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في سلطنة عمان بنسبة ٥.٦ بالمائة ليصل بنهاية الربع الثالث من عام ٢٠٢١م إلى أكثر من ١٦ مليار ريال عماني مقارنة بالفترة نفسها من عام ٢٠٢٠م والتي بلغ حجم الاستثمار الأجنبي فيها نحو ١٥ مليار ريال عماني.
وقد أعلنت سلطنة عمان مؤخرا عن معدل النمو الاقتصادي المحقق خلال العام الماضي والذي تضمن نموا جيدا للغاية إذ صعد الناتج المحلي الإجمالي من نحو ٢٨ مليار ريال عماني في نهاية عام الجائحة ٢٠٢٠ إلى ٣٣ مليار ريال عماني بنهاية العام الماضي، وكانت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات قد رصدت أن حجم التدفقات في الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي ٨٧٦ مليون ريال عماني.
وجاءت المملكة المتحدة في صدارة الاستثمار الأجنبي المباشر في سلطنة عُمان بنهاية الربع الثالث من عام ٢٠٢١م باستثمارات إجمالية بلغت قيمتها ٨ مليارات و٣٣١ مليون ريال عماني، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليارين و١٨ مليون ريال عماني، في حين جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة بقيمة نحو مليار ريال عماني، تليها كل من دولة الكويت بقيمة ٩١٤ مليون ريال عماني، والصين بقيمة ٧٧٣ مليون ريال عماني، ومملكة البحرين بقيمة ٣٨٩ مليون ريال عماني، ودولة قطر بقيمة ٣٨٣ مليون ريال عماني.
ووسط اهتمام غير مسبوق بتعزيز التنويع الاقتصادي وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، أطلقت سلطنة عمان العديد من المبادرات في مختلف القطاعات بهدف إيجاد بيئة استثمارية أكثر جاذبية، منها مشروع الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وتنظيم التجارة الإلكترونية وإعداد لائحة تنظيم رسوم عرض المنتجات العمانية في المجمعات التجارية والحد من التجارة المستترة وتحديد الفرص الاستثمارية المرتبطة بالقيمة المحلية المضافة في الصناعات التحويلية، ودراسة وضع المنافسة في قطاع بيع التجزئة وتطوير قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار بما يتماشى مع التطورات في الأسواق المحلية والعالمية، ومن بين أهم التطورات التي شهدتها بيئة الاستثمار في سلطنة عمان الإعلان عن البرنامج الوطني لجلب الاستثمارات وتعزيز الصادرات، إضافة إلى مجموعة كبيرة من المبادرات لتسهيل احتياجات المستثمر، وتيسير وتبسيط إجراءات استخراج جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه التجاري، في مقدمتها خدمة الموافقة التلقائية للتراخيص لأكثر من 1500 نشاط، كما تم تبني برنامج الإقامة الطويلة للفئات المستهدفة من المستثمرين وفق خطط النمو الاقتصادي
َويتواصل العمل على تسهيل الإجراءات المتبعة في تأسيس المشروعات الاستثمارية، من خلال تبسيط الإجراءات للمستثمرين، وحوكمة الأداء والنزاهة، وتهيئة المناخ الملائم لبيئة الاستثمار، ومن أهم الجهود في هذا الصدد اكتمال الربط الإلكتروني بين منصة استثمر بسهولة وبين الجهات المختصة في الدولة بإصدار جميع الموافقات والتراخيص اللازمة للمشروع الاستثماري بحسب خطة التحول الرقمي لرقمنة جميع الخدمات المقدمة إلى المستثمرين، تماشياً مع قانون الاستثمار الأجنبي بما يضمن إلغاء الإجراءات الطويلة للمستثمر لتأسيس مشروعه الاستثماري، والبدء في تنفيذه. ويتواصل أيضا تطوير منصة «استثمر في عمان» والتي تعد الوجهة التفاعلية الأولى التي يتم فيها عرض جميع الفرص الاستثمارية للمستثمرين، حيث يتم في هذه المنصة عرض جميع الفرص التي يتم طرحها في جميع القطاعات الاستثمارية ويستطيع المستثمر من خلالها التسجيل واختيار الفرصة المناسبة.
وقبل عامين، بدأت السلطنة تطويرا واسع النطاق في حزمة التشريعات المنظمة للاقتصاد والاستثمار، وتضمن ذلك إصدار قوانين جديدة للإفلاس والشركات التجارية واستثمار رأس المال الأجنبي والتخصيص، كما يجري العمل على تطوير عدد من القوانين الأخرى بهدف دعم بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات الجديدة.
وقد أشادت العديد من المؤسسات الدولية بالإجراءات التي تعاملت بها السلطنة لاحتواء الأزمة المزدوجة الناتجة عن تبعات الجائحة وتراجع أسعار النفط، حيث أطلقت سلطنة عمان العديد من الإجراءات والقرارات لتحفيز الاقتصاد وتبسيط إجراءات الاستثمار حيث تبنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مجموعة من السياسات لتسهيل بدء الأعمال التجارية وتهيئة مناخ جاذب للمستثمرين وتنمية الصادرات تماشيًا مع «رؤية عمان ٢٠٤٠».
وإلى جانب الحوافز التي يحصل عليها المستثمرون في مختلف المناطق الحرة والصناعية، يسهم قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 50/2019، في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز مكانة السلطنة كوجهة استثمارية قادرة على استقطاب رأس المال الأجنبي، ورفع تصنيف السلطنة في المؤشرات العالمية الخاصة بسهولة الأعمال والتنويع الاقتصادي، وكذلك الحد من التجارة المستترة، حيث يتضمن القانون عددا من الحوافز لتشجيع الاستثمار الأجنبي منها السماح للمستثمر الأجنبي بالتملك بنسبة ١٠٠ بالمائة، وعدم وجود حد أدنى لرأس المال الأجنبي، كما يمكن للمستثمر العماني الدخول في شراكة مع المستثمر الأجنبي بدون نسبة محددة.
ويتمتع المشروع الاستثماري الذي يقيمه المستثمر الأجنبي سواءً بمفرده أو بمشاركة آخرين في السلطنة بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني وفقًا للقوانين المعمول بها في السلطنة. كذلك يشملُ القانون حزمة من الحوافز التي تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية مثل إمكانية تخصيص الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع الاستثماري بطريق الإيجار لمدة طويلة أو بمنح حق الانتفاع بها.
وقد كفل القانون الحق للمستثمر الأجنبي القيام بجميع التحويلات الخاصة بالمشروع الاستثماري من وإلى خارج السلطنة، وتشمل تحويلات الأرباح، وحصيلة بيع أو تصفية كل أو بعض المشروع الاستثماري، كما تضمن القانون ضمانات تكفل حقوق المشروعات الاستثمارية القائمة في
سلطنة عمان، وفضلا عن ذلك تقوم التوجهات الاستثمارية لجهاز الاستثمار العماني بدور محوري مهم في جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة وإقامة الشراكات المجدية في القطاعات المستهدفة لخدمة التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان.
