استمرار تحسين بيئة الأعمال وحراك كبير متوقع للقطاع الخاص
عمان- العُمانية : أكد معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد أن الارتفاع في حجم الاستثمار الأجنبي في سلطنة عُمان يؤكد اهتمام الشركات الأجنبية بالاستثمار في القطاعات المختلفة بالسلطنة والبيئة الاستثمارية المحلية المواتية، مشيرًا إلى أن عملية تسهيل بيئة الأعمال مستمرة وهناك لجنة وزارية تشرف عليها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لدراسة هذه البيئة وجعلها أفضل البيئات للاستثمار.
وأشار في حواره مع برنامج الشباب على تلفزيون سلطنة عمان حول «واقع الاقتصاد العماني وتطلعاته المستقبلية» إلى أن وحدة تقييم الأداء المؤسسي للوزارات والجهات الحكومية ستلبي حاجة المجتمع لمعرفة أداء القطاعات والأنشطة الاقتصادية والإنجازات المحققة والتحديات القائمة.
وتوقع معالي وزير الاقتصاد أن يشهد القطاع الخاص في الفترة القادمة حراكًا اقتصاديًّا كبيرًا يسهم في تنمية أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة ونمو الناتج المحلي الإجمالي ليصبح قطاعًا جاذبًا للباحثين عن عمل من العُمانيين، مبينًا أن القطاع الخاص يعتبر الموظف الأكبر للعُمانيين مقارنة بالقطاع الحكومي. وبين معاليه أن الحكومة تعمل على عدة برامج بما فيها برنامج القيمة المحلية المضافة بهدف تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من المشروعات الحكومية التي يتم تنفيذها، وأوضح معاليه ان المشروعات الاقتصادية في سلطنة عُمان التي ستقود المرحلة القادمة منها المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بما تتضمنه من مشروعات كبيرة وواعدة والمناطق الحرة إضافة إلى المشروعات النوعية في مجال الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة البديلة والهيدروجين الأخضر وغيرها من المشروعات التي تقلل من الاعتماد على الإيرادات النفطية.
ويشهد الوضع المالي والاقتصادي في سلطنة عمان تقدما ملموسا ويقدم الارتفاع الحالي في أسعار النفط دعما لجهود التوازن المالي، واستكمالا لجهود تحقيق الاستدامة المالية والضبط المالي. وأعلنت وزارة المالية امس الأول عن توجهها للاستفادة من فائض النفط في مزيد من تحفيز الاقتصاد وخفض العجز المالي وتقليص كلفة الدين العام واستبدال القروض الخارجية الحالية بقروض جديدة أقل كلفة عبر الاستفادة من التحسن الكبير في التصنيف الائتماني والنظرة المستقبلية لسلطنة عمان وهو ما يعد مبادرة مهمة على جانب كبير من الأهمية فيما يتعلق بتخفيف أعباء الدين العام والوصول الى الاستدامة المالية كأحد الممكنات الرئيسية للرؤية المستقبلية عمان 2040 . وسجل متوسط العقود الآجلة لخام نفط عمان 79 دولارا للبرميل خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع 49,5 دولار للبرميل خلال نفس الفترة من العام الماضي وفق حسابات أجراها «عمان الاقتصادي» ، ويزيد متوسط الربع الأول من هذا العام بنحو 29 دولارا للبرميل عن السعر المقدر للنفط في ميزانية العام الجاري, حيث تضمنت الميزانية وضع سعر تحوطي لبرميل النفط عند 50 دولارا للبرميل مع توقع حجم الإيرادات العامة عند 10.5 مليار ريال عماني، وتقدر إيرادات النفط والغاز بنحو 7,2 مليار ريال عماني والإيرادات غير النفطية 3,3 مليار ريال عماني .
