أعلنت اللجنة المشرفة على مشروع إعداد أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية أن مسودة قانون أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية ستُرفع إلى مجلس الوزراء خلال شهر أبريل الجاري.
وقالت اللجنة إن تصميم برامج منظومة الحماية الاجتماعية بات في مراحله النهائية، إلى جانب الانتهاء من وضع الأسس الخاصة بأنظمة التقاعد، حيث تتضمن عدة برامج تم تصميمها على أساس المستهدفات الوطنية وأفضل الممارسات التي سيتم الإعلان عنها بعد اكتمال دورتها التشريعية بصدور قانون الحماية الاجتماعية.
وأضافت أن الموظفين الذين استوفوا شروط التقاعد في أنظمتهم السارية وأكملوا مدة (20) عامًا اعتبارًا من تاريخ صدور قانون الحماية الاجتماعية يحق لهم التقاعد دون الالتزام بالحد الأدنى لسنوات الخدمة المطلوبة لاستحقاق التقاعد الاختياري والمحددة بـ(30) عامًا وفق ما جاء في المرسوم السُّلطاني (33/2021) في شأن أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية.
وأوضحت أن نظام التقاعد الجديد سيضمن قيمة المعاش لهذه الفئة حسب الأنظمة السارية حتى تاريخ صدور قانون الحماية الاجتماعية، بحيث يمنحون عند تقاعدهم أعلى قيمة للمعاش بين القيمة المحتسبة بالأنظمة السارية قبل تطبيق قانون الحماية الاجتماعية وبين قيمة المعاش المحتسب حسب الأحكام الجديدة في قانون الحماية الاجتماعية الأمر الذي سيسهم في إيجاد استقرار للموظفين الذين استوفوا شروط التقاعد الاختياري في الاستمرار بالخدمة وعدم الحاجة إلى اللجوء للتقاعد المُبكر في الوقت الراهن.
وبيّنت اللجنة أن قانون الحماية الاجتماعية سيعالج إشكاليات ضم مدد الخدمة بين القطاعات المختلفة واستيعاب عقود العمل المؤقتة والدائمة والعمل لبعض الوقت والعاملين لحسابهم الخاص.
وأكدت اللجنة لجميع العاملين العُمانيين في القطاعين العام والخاص بأنها تسعى لكل ما من شأنه استقرار العمل وإيجاد حماية للمواطنين منذ الطفولة حتى الشيخوخة ضمن منظومة الحماية.
/العُمانية/
سيف اليعربي
