تحتفل منظمة العمل الدولية والأمناء العامين للغرفة الدولية للشحن غدا بالتصديق المائة على اتفاقية العمل البحري 200 مع سلطنة عمان، وذلك بحضور المدير العام للمنظمة والأمناء العامين للغرفة الدولية للشحن (ICS) والاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF). وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ لسلطنة عمان في 29 مارس 2023م أي بعد عام واحد من التصديق عليها.
وقدمت سلطنة عُمان وثيقة التصديق على اتفاقية العمل البحري 2006 بصيغتها المعدلة لمنظمة العمل الدولية بتاريخ 29 مارس 2022م بناءً على المرسوم السلطاني رقم( 62/ 2021) بالموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى اتفاقية العمل البحري 2006 الصادر بتاريخ 19 ربيع الأول 1443هـ الموافق 26 أكتوبر 2021م.
إذ تعد سلطنة عمان الدولة الخليجية الأولى التي قامت بالتصديق على هذه الاتفاقية. ومن جانبه أكد ناصر بن سالم الحضرمي مدير التعاون الدولي بوزارة العمل أن اتفاقية العمل البحري هي اتفاقية عمل دولية صادرة عن منظمة العمل الدولية وتُعرف على نطاق واسع باسم (ميثاق حقوق البحارة) وتم أعتمادها من جانب ممثلي الحكومات وأصحاب العمل والعمال في مؤتمر عمل دولي خاص بالمنظمة في شهر فبراير2006.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحقيق العمل اللائق للبحارة وإلى تأمين المصالح الاقتصادية من خلال ضمان المنافسة العادلة بين أصحاب السفن عالية الجودة، حيث تقر الاتفاقية الحد الأدنى من المعايير الدولية للمعيشة والعمل على متن السفن للبحارة بالإضافة إلى توفير العمل اللائق وتعزيز حماية ظروف العمل كما أنها تغطي تقريبا جميع جوانب عملهم وحياتهم على متن السفن، بما في ذلك: الحد الأدنى للسن، وعقود التوظيف، وساعات العمل والراحة، ودفع الأجور، والإجازة السنوية مدفوعة الأجر، والعودة إلى الوطن عند انتهاء العقد، والرعاية الطبية على متن السفن، واستخدام خدمات التوظيف والتعيين الخاصة المرخصة، والسكن، والغذاء، والتموين، والصحة، والسلامة المهنية، والوقاية من الحوادث، ومعالجة شكاوى البحارة.
أضاف أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي مَكن سلطنة عمان من جعلها رائدة في عالم البحار، لتسطر عبر تاريخها العريق تراثًا بحريًا ثريًا عكس مدى التقدم والازدهار الذي بلغه العمانيون في صناعة السفن بأنواعها المختلفة وعلوم البحار التي مكنتهم من توسيع دائرة نفوذهم البحري حيث جابوا بسفنهم وأساطيلهم قارات العالم، فبرز منها بعض الملاحين الذين ذاع صِيتهم كالملاح أحمد بن ماجد، وناصر بن علي الخضوري صاحب مخطوطة (معدن الأسرار في علم البحارِ)، التي اختيرت في برنامجِ ذاكرةِ العالم لليونيسكو؛ باعتبارها أول وثيقة عمانية تُدرج في هذه السجل العالمي المعنيِ بالتراث الوثائقي.
وقد ترك العمانيون تراثًا بحريًا ضخمًا يبعث على الفخر والاعتزاز، وأن الانضمام لهذه الاتفاقية سوف يجعل بلا شك العمل البحري أكثر جاذبية ومُمكن لاقتصاد سلطنة عمان ويتوافق مع مؤشرات (رؤية عُمان 2040).
