تم اليوم التوفيع على وثائق تصديق سلطنة عمان على اتفاقية العمل البحري لعام ٢٠٠٦م، جاء ذلك خلال الاحتفال الرسمي المئوي (١٠٠ دولة) الذي اقيم في مقر منظمة العمل الدولية بحضور سعادة جاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية.
وسعادة السفير إدريس بن عبد الرحمن الخنجري، المندوب الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف، ومشاركة أمين عام الغرفة الدولية للنقل البحري (ICS) والاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF).
وافتتح مدير عام المنظمة مراسم الاحتفال بالإشادة بخطوة سلطنة عمان الداعمة لجهود وأهداف المنظمة في إطار توفير نهج عالمي لمعايير ظروف عمل البحارة من خلال تنفيذ معايير الاتفاقية. كما أكد أن هذا التصديق رقم 100 يثبت التزام الدول بمستويات العمل والمعيشة اللائقة على متن السفن. وابدى إعجابه بسلطنة عمان كونها دولة ذات تاريخ بحري طويل، ولدورها الفاعل منذ انضمامها للمنظمة في عام 1994م وهي الآن أول دولة خليجية تصدق على هذه الاتفاقية.
من جهته، أوضح سعادة المندوب الدائم ان سلطنة عمان تفخر ان تكون الدولة ال 100 التي تصدق على اتفاقية العمل البحري والأولى بين دول الخليج، مؤكدا التزامها بأحكام الاتفاقية من أجل حماية ودعم الإطار القانوني للعمل البحري وتحقيق العمل اللائق للبحارة. وأشار ان التصديق على هذه الاتفاقية هو تأكيد لتقاليد سلطنة عمان العريقة كدولة بحرية بارزة في المنطقة وكونها واحدة من أوائل رواد الملاحة البحرية. مضيفا ان الموقع الجغرافي المتميز لسلطنة عمان ساهم في ازدهار النشاط البحري بفضل الموانئ العمانية في مطرح وصحار وصلالة وخصب والميناء الواعد في الدقم والذي سيكون أكبر ميناء في المنطقة وهذه عوامل داعمة للحفاظ على إطار العمل البحري.
واختتم بتوجيه الشكر، بالنيابة عن معالي السيد وزير الخارجية ومعالي البرفيسور وزير العمل، إلى المدير العام والمسؤولين والخبراء في منظمة العمل الدولية على التعاون والدعم المقدم لإعداد هذا التصديق.
كما أشاد كل من أمين عام الغرفة الدولية للنقل البحري (ICS) وأمين عام الاتحاد الدولي لعمال النقل (ITF) بالمكانة الرمزية التي تتقلدها سلطنة عمان كونها الدولة ال 100 في تاريخ الاتفاقية، وعبرا عن شكرهما لدعم حقوق البحارة.
يذكر ان اتفاقية العمل البحري هي اتفاقية عمل دولية صادرة عن منظمة العمل الدولية وتعرف باسم “ميثاق حقوق البحارة”، وقد تم اعتمادها من قبل ممثلي الحكومات وأصحاب العمل والعمال في مؤتمر عمل دولي للمنظمة في شهر فبراير 2006. وتحدد الاتفاقية حقوق البحارة في ظروف عمل لائقة وتساعد على خلق منافسة عادلة لاصحاب السفن.
وبالنسبة لسلطنة عمان ستدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في 29 مارس 2023م، أي بعد عام من التصديق عليها.
