نظمت جمعية المحامين العمانية جلسة حوارية حول مستقبل مهنة المحاماة في ضوء قانون المحاماة المرتقب، وذلك بهدف الاستماع إلى آراء المحامين الشباب وإشراكهم فيما يعزز أدوارهم بشأن مهنة المحاماة ومستقبلها في سلطنة عُمان.
وأكد سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية، أن عقد الجلسة الحوارية يأتي إيمانًا من مجلس إدارة الجمعية بأهمية الاستماع إلى الشباب المختصين في سلك المحاماة، خاصة في ظل التوجه الحالي لصياغة قانون للمحاماة، ترجمة للنظام الأساسي للدولة وبما يتسق مع أهداف رؤية عمان 2040.
وأكد سعادة الدكتور خلال كلمته على الدور الذي تضطلع بها جمعية المحامين وأهدافها فيما يتعلق بتمكين المحامين العمانيين، ودورها في تطوير الجوانب التشريعية في سلطنة عُمان، وعلى أهمية قانون المحاماة في تعزيز مهنة المحاماة.
من جهته قال الدكتور حمد الربيعي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية: إن من أهداف جمعية المحامين رفع مستوى مهنة المحاماة، وضمان حرية المحامي في ممارسة عمله، والمساهمة وإبداء الرأي في مختلف مشروعات القوانين، وتنمية الوعي والفكر القانوني، ونشر الدراسات ذات العلاقة.
وقدم المشاركون في الجلسة الحوارية عددًا من المداخلات تركزت حول الصعوبات والتحديات التي تواجه المحامين تحت التمرين وأهم تطلعاتهم العملية، حيث أكد مجلس إدارة الجمعية أن إدارة مهنة المحاماة يجب أن تكون من قبل المحامين أنفسهم، فيما يتعلق بجوانب تأهيل المحامين وتمكينهم.
وناقشت الجلسة مدى مساهمة قانون المحاماة المرتقب في مأسسة مكاتب المحاماة، وخطة الجمعية لتدريب المحامين وتعزيز الجانب الإعلامي.
وخلال الجلسة قدم المشاركون عددًا من المقترحات، أبرزها: إيجاد لجنة ضمن الجمعية للمحامين تحت التمرين، وبرامج تدريبية متخصصة لهم.
