تحدثنا في هذه المساحة قبل عدة أيام عن سؤال المستقبل الذي يطرحه الكثيرون في سياق حديثهم عن أنظمة التقاعد وقدرتها على تأمين مساحة من الاستقرار لمرحلة ما بعد التقاعد، والدور الذي تقومه به حكومة سلطنة عمان من أجل تأمين برامج تقاعدية توفر قدرًا كبيرًا من ضمان المستقبل.
لكن سؤال المستقبل لا يقتصر البحث حوله على أنظمة التقاعد فقط، ولكنه يحضر أيضا عند الحديث عن أنظمة الأمان الاجتماعي وبشكل خاص عند فئة الضمان الاجتماعي. وكان حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- قد وجه في آخر اجتماع ترأسه لمجلس الوزراء بدراسة برامج التنمية الاجتماعية، وينطلق مثل هذا التوجيه من تقييم جلالة السلطان المعظم واهتمامه بالتحولات التي تشهدها الجوانب الحياتية وتعقيداتها وارتفاع مستويات المعيشة وغلاء الأسعار الأمر الذي يضع فئة الضمان الاجتماعي أمام ضغوطات حياتية كبيرة.
وأكدت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجار وزيرة التنمية الاجتماعية أن العمل جارٍ على مراجعة ودراسة كافة برامج التنمية الاجتماعية عبر فريق عمل متكامل يضم في عضويته عددًا من الجهات المعنية، ووفق بيان الوزيرة أمام مجلس الشورى فإن هدف هذه المراجعة «تحسين واقع البرامج بمنظومة التنمية الاجتماعية».
وهذه الجهود التي تقوم بها الحكومة من شأنها أن تصل في القريب العاجل إلى بلورة نظام أمان اجتماعي يوفر حماية لجميع المستحقين لها، ويعينهم على الحياة الكريمة، وبشكل خاص الفئة التي تتقاضى رواتب اجتماعية، وهذا الأمر يتطلب وضع آليات حديثة وحوكمة ذكية بهدف إيجاد مساحة واسعة من التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية.
وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية في بيان وزارتها أمام مجلس الشورى أمس سعي الحكومة الحثيث من أجل بناء مبادرة حول إعادة هيكلة نظام الضمان الاجتماعي وصولا إلى بناء منظومة متكاملة وفعّالة تُؤمن الحماية الاجتماعية لجميع أفراد المجتمع من أجل التمتع بمستوى معيشي لائق.
وبات وجود مظلة موحدة وفعالة لنظام الحماية الاجتماعي مطلبًا أساسيًا لأنها تكون بذلك قادرة على تحديد الأدوار المختلفة لجميع الجهات المكونة للمنظومة كلٌ وفق اختصاصه.
وما دامت هذه المنظومة تحظى باهتمام سامٍ من قبل عاهل البلاد المفدى وما دامت فكرة الأمان الاجتماعي تقع في أولى أولويات جلالته فإن هذا المشروع في طريقه للنجاح وفي طريقه لتحقيق الرضا الكبير من المستفيدين منه.
