«العمانية»: وقعت مجموعة نماء وأكاديمية الابتكار الصناعي اليوم مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون في إعداد دراسات الجدوى المبدئية لخمسة منتجات في قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي بغرض توطين هذه المنتجات مستقبلا بما يُسهم في رفع القيمة المحلية المضافة.
تأتي هذه المبادرة استكمالًا لبرنامج القيمة المحلية المضافة الوطني بإشراف وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد 23 برنامجًا تشمل 20 برنامجًا لتوطين الصناعات وتطوير سلسلة الموارد المحلية وبرنامجين للتعمين لتمكين الكوادر الوطنية وزيادة فرص العمل.
وقّع المذكرة عن جانب مجموعة نماء المهندس عمر بن خلفان الوهيبي الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيما وقعها عن أكاديمية الابتكار الصناعي الدكتور حسين بن سليمان السالمي رئيس مجلس إدارة الأكاديمية.
وأوضح المهندس عمر الوهيبي أن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون التكاملي بين الجهتين لتطوير فرص استثمارية تخدم قطاعي الكهرباء والمياه والصرف الصحي بما يُسهم في رفع القيمة المحلية المضافة.
وأشار إلى أنه من خلال برنامج نماء للقيمة المحلية المضافة فقد تم توقيع اتفاقية إطارية في عام 2014 مع شركات محلية تختص بصناعات الكابلات والموصلات وتم تجديد الاتفاقية في كل 3 سنوات من أجل زيادة الأهداف المتعلقة بالتعمين أيضا.
وبيَّن أن المجموعة قامت بالعمل على تدريب الشباب العمانيين في المهن الفنية من عام 2017 وقد قامت بترخيص 350 كهربائيًا والتعاون مع هيئة تنظيم الخدمات العامة ووزارة العمل من أجل زيادة نسبة التعمين في قطاع الكهرباء، كما شاركت المجموعة في برنامج الإحلال حيث حققت المجموعة نسبة تعمين تقدر بأكثر من 97 بالمائة بنهاية عام 2021.
من جهته أكد الدكتور حسين بن سليمان السالمي رئيس مجلس إدارة أكاديمية الابتكار الصناعي أن الأكاديمية تعمل على تفعيل أطر التعاون بين مختلف القطاعات الحكومية في سلطنة عمان، وستلعب هذه الاتفاقية دورًا محوريًا في تبني الابتكار كمحرك أساس وداعم لقطاع الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
ويذكر أن قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي تعد أحد أكثر القطاعات نموًا وتسارعًا في سلطنة عمان حيث تتطلب مواءمتها مع النمو السكاني وزيادة الطلب عليها لاسيما في ظل التحول الرقمي التي تنتهجه سلطنة عمان تزامنا مع «رؤية عمان 2040 » الرامية إلى استخدام مختلف أنواع الطاقة المتجددة التي تُسهم في تخفيض الكلفة على القطاعات الإنتاجية، وتعزز من تنافسيتها، إضافة إلى تبني نهج التحول نحو الاقتصاد الأخضر واستراتيجياته في تطوير مشاريع البنية الأساسية لسلطنة عمان، والتوجه نحو وسائل الطاقة البديلة كالرياح والشمس وغيرها بما يعزز الاستدامة البيئية.
