ـ اليوم العالمي للملكية الفكرية يهدف إلى توعية الجمهور بأهمية حقوق الملكية الفكرية ومجالاتها المختلفة
ـ أكثر من 11.8 ألف طلب للعلامات التجارية وبراءات الاختراع وحق المؤلف والحقوق المجاورة والتصاميم والنماذج الصناعية والطلبات الدولية المقدمة خلال العام الماضي
وكيل التجارة والصناعة:
الاحتفال هذا العام يعكس مُساهمة الملكية الفكرية في تمكين الشباب المبتكر من تقديم أفكار ابداعية واستهداف الفرص في تطوير منتجات وخدمات تنافسية
ـ إقامة نظام وطني فعال للملكية الفكرية من خلال التعاون المؤسسي وفريق عمل وطني يمثل الجهات المعنية
ـ 15 جهة حكومية وخاصة وجهات بحثية انضمت لتكوين الشبكة الوطنية لمركز دعم التكنولوجيا والابتكار منذ توقيع اتفاقية (TISC) في أكتوبر 2021م
ـ إنشاء الشبكة الوطنية لمركز دعم التكنولوجيا (TISC) بهدف التواصل بين جميع الجهات ذات العلاقة لدعم الشباب وابتكاراتهم
ـ توقيع سلطنة عمان لوثيقة جنيف لاتفاق لشبونة في فبراير 2021م سمح لها حماية مؤشراتها الجغرافية ومواردها الحيوية
شاركت سلطنة عمان نظيراتها دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية الذي يصادف الـ 26 أبريل من كل عـام والذي يأتي هذا العام تحت شعار “الملكية الفكرية والشباب: الابتكار من أجل مستقبل أفضل” وذلك تأكيدا لما يتمتع به الشباب من قدرات كبيرة في ابتكار الحلول الجديدة للتحديات وبالتالي الانتقال نحو مستقبل أكثر استدامة.
وتنظم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع الجمعية العمانية للملكية الفكرية اليوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل الجاري احتفالية وذلك بجامعة مسقط تحت رعاية معالي قيس ابن محمد بن موسى اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار حيث تتضمن الاحتفالية عرضا مرئيا حول الاستراتيجية الوطنية للابتكار وعرض مرئي عن مسابقة الذكاء الاصطناعي وورقة عمل حول الوعي المجتمعي وأهمية الملكية الفكرية بالإضافة إلى ذلك تتضمن الاحتفالية اقامة مسابقة “فيديو الشباب” واعلان الفائزين كما ستتضمن الفعالية مناقشة عامة مع معالي الوزير في مجالات الملكية الفكرية.
ويأتي تاريخ الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية الذي حددته المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) بالتزامن مع تاريخ تطبيق قرار تأسيس المنظمة عام 1970م، بهدف توعية الجمهور بأهمية حقوق الملكية الفكرية ومجالاتها المختلفة من العلامات التجارية وبراءات الاختراع والرسوم والتصاميم الصناعية وحق المؤلف، ومنذ ذلك الحين أتاح اليوم العالمي للملكية الفكرية فرصة كل عام لمشاركة الآخرين في جميع أنحاء العالم في الكيفية التي تساهم بها الملكية الفكرية في تحفيز الابتكار والإبداع وذلك من خلال تقديم المسابقات ونشر ابداعات الشباب وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحماية حقوقهم الأدبية والقانونية بالشكل الذي يشجع المبتكرين ونشر ابتكاراتهم وتطويرها وايجاد بيئة محفزة للابتكارات الجديدة والتي تساهم بدورها في صنع عالم ايجابي مستعد لجميع التحديات التي تهدد حياته الاجتماعية والصحية والغذائية.
وأوضحت الاحصائيات الصادرة من المكتب الوطني للملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن عدد طلبات العلامات التجارية “الوطنية” و”الدولية”، وبراءات الاختراع، وحق المؤلف والحقوق المجاورة والتصاميم والنماذج الصناعية والطلبات الدولية المقدمة بنظام PCT المقدمة لدى الوزارة خلال العام الماضي بلغت (11811) طلبا ،مقارنة بـ (10151) طلبا تم تقديمها في عام 2020م.
وأشارت الوزارة بأن الطلبات التي تم تقديمها خلال العام 2021م تمثلت في (11121) طلبا للعلامات التجارية الوطنية والدولية ،و(30) طلبا للتصاميم الصناعية و(111) طلبا في حق المؤلف و(549) طلبا لبراءات الاختراع وطنية ودولية.
ابراز مجال الابتكار لدى الشباب
وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة: غالبا ما يشكل الشباب الفئة العمرية الأكبر في العديد من الدول وخصوصا دول الشرق الأوسط في مجال الابتكارات، نظرا لأهمية الدور الذي يـؤديه الشباب في التجديد وابتكار المهارات وتطوير التكنولوجيا ،وهي من المسائل التي تساعد الشباب في إبراز كفاءاتهم، فضلا عن تعزيز دورهم في المجتمع، وكذلك فإن قـدرة تقبل الشباب للأفكار الجديدة والبحث عن المعارف الجديدة وما يساعدهم هو ظهور العولمة التي جعلت العالم كالقرية الصغيرة والتطور التكنولوجي السريع حيث تعتبر المعرفة أهم مصادر الابتكار في تقديم أفكار إبداعية في مختلف المجالات واستهداف الفرص في تقديم منتجات وخدمات جديدة تتميز بميزات تنافسية تطويرا وتحسينا لما هو موجود مما يؤدي إلى استمرارية التقدم إلى المستقبل.
تمكين الشباب المُبتكر
وأوضح سعادة الدكتور أن شعار الاحتفالية لهذا العام يعكس مُساهمة الملكية الفكرية في تمكين الشباب المُبتكر في تحديد المشاكل والتفكير في إيجاد حلول واستهداف الفرص المتاحة وكيف يمكن استخدام حقوق الملكية الفكرية لحماية الابتكارات من علامات تجارية وبراءات اختراع وتصاميم صناعية وحقوق المؤلف والمؤشرات الجغرافية وإحداث قيمة بتحويل الأفكار إلى فرص للإعمال وإثراء خيارات المنتجات والخدمات المتاحة في تنفيذ أعمال متميزة ورائدة مما يوجد بيئة مناسبة للمستثمرين ،وهذا يؤدي إلى النهوض بالمجتمعات وتحسين مستوى معيشة الأفراد ومستقبل أفضل للجميع.
وقال وكيل الوزارة للتجارة والصناعة: يأتي الاحتفال بهذا اليوم لتذكير وتعريف الجمهور على أهمية حقوق الملكية الفكرية وتكون المجتمعات على دراية جيدة بها وتشجيع احترام حقوق الملكية الفكرية، حيث أن جوانب الملكية الفكرية تعتبر ركائز مهمة في تطوير المجتمعات بما تعنيه من براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وحق المؤلف والعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية، ولا يزال كثير من الناس يرونها لا تعدو أن تكون أمور قانونية وتجارية ليس لها علاقة بحياتهم اليومية.
نشر الوعي بين الأفراد
وأضاف سعادة الدكتور صالح مسن: تواكب سلطنة عمان دول العالم الاحتفال بهذا اليوم كل عام والذي كان له الإسهام الكبير في نشر الوعي بين الأفراد والمجتمع المؤسسي الذي يمثل الدور الأكبر في دعم شرائح المجتمع من المبتكرين سواء كانت هذه المؤسسات مؤسسات حكومية أو خاصة فهي عملت على أن توصل مفهوم الملكية الفكرية وأهميتها في تقدم الحضارات وذلك لا يتأتى إلا بتكاتف وتعاون هذه المؤسسات باعداد خطط واستراتيجيات ممنهجة لتكون حلقة الوصل بين مجتمع المبتكرين والمؤسسات الداعمة لحقوق الملكية الفكرية.
خطة وطنية للملكية الفكرية
وأكد سعادته أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار شرعت بإعداد خطة وطنية للملكية الفكرية في إطار تواصل وتعاون مؤسسي من خلال فريق عمل وطني يمثل الجهات المعنية بالملكية الفكرية، وهذه الخطة هي إحدى البرامج التي نصت عليها ركيزة الملكية الفكرية في الاستراتيجية الوطنية للابتكار، وتتضمن آلية تنفيذ البرامج والسياسات المتعلقة بالملكية الفكرية بطريقة منسقة وفق إطار وطني ممنهج يهدف إلى إقامة نظام وطني قوي وفعال للملكية الفكرية يستند على إدارة الملكية الفكرية وتنظيمها وإنفاذ قوانيين الملكية الفكرية وتوليد أصول الملكية الفكرية بما تمتلكه سلطنة عُـمان من ثروات في شكل رأس مال بشري وأعمال أدبية وفنية؛ ومعارف تقليدية؛ وأصول وراثية وبيولوجية لتكون ذات اقتصاد متجدد ومستدام بما يتوافق مع التوجهات والأهداف الاستراتيجية لرؤية عـُمان 2040.
شبكة وطنية لمركز دعم التكنولوجيا
وبين سعادة الدكتور وكيل الوزارة للتجارة والصناعة بأن إنشاء الشبكة الوطنية لمركز دعم التكنولوجيا (TISC) تهدف إلى التواصل بين جميع الجهات ذات العلاقة لدعم الشباب وابتكاراتهم وتقديم أي مساهمة من شأنها مـساعدة المبتكرين وتدريبهم على كيفية البحث عن الأفكار القريبة من ابتكاراتهم في قواعد البيانات الدولية لبراءات الاختراع من أجل توفير الجُهد والمال والوقت على صاحب الفكرة وتقليل الأفكار المكررة والتركيز على الأفكار الجديدة والنوعية وتقديم المشورة الفنية للمخترعين بشأن الاستفادة من براءات الاختراع الموجودة في قواعد البيانات الدولية لبراءات الاختراع المختلفة وما تحتويه من معلومات تقنية لما لها من إضافات علمية في تطوير براءات الاختراع المحلية مما يسهل ذلك على نقل التقنية من هذه الاختراع والاستفادة منها محليا مما يساهم ذلك في توفير بيئة ملائمة للمبتكرين تساعدهم على الابتكار من خلال تسهيل الإجراءات المطلوبة لحفظ حقوقهم ونشر الوعي بأهمية الملكية الفكرية بالإضافة إلى رصد التكنولوجيا والمنافسين والمعلومات الأساسية عن قوانين الملكية الصناعية ،والإدارة والاستراتيجيات وتسويق التكنولوجيا.
تكثيف الجهود
وأشار سعادة الدكتور صالح مسن إلى أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تكثف جهودها من أجل التواصل مع المخترعين من أجل حماية حقوقهم ونشر ابتكاراتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وفي الاعلام المرئي والسمعي والمقرئ ليتم استغلالها من قبل الجهات التي من الممكن أن تستفيد من أي نوع من الترخيص وبالتالي وجودها في الأسواق من قبل المستثمرين حيث ساهمت هذه الابتكارات في الاندماج بالعالم الخارجي والتي كانت في جميع مجالات الحياة منها الابتكارات في مكافحة مرض كورونا والابتكارات في مجال الطاقة النظيفة والغذاء الخالي من المعالجة الكيميائية وغيرها من الابتكارات المجتمعية.
وقال سعادته: منذ توقيع اتفاقية التيسك في اكتوبر من عام 2021م تم مخاطبة جميع الجهات ذات العلاقة من أجل تكوين الشبكة الوطنية لمركز دعم التكنولوجيا والابتكار والتي تفاعلت معها الجهات من أجل دعم الشباب واثراء المجتمع بابتكاراتهم وقد انضمت ما يقارب 15 جهة بين حكومية وخاصة وجهات بحثية لهذه الشبكة.
وأضاف وكيل الوزارة للتجارة والصناعة: وقعت سلطنة عمان وثيقة جنيف لاتفاق لشبونة في فبراير من عام 2021م والتي سمحت لسلطنة عمان بحماية مؤشراتها الجغرافية ومواردها الحيوية والتي لها الأثر الايجابي في وجود المنتجات المحلية خارج أراضيها مما يسهم في تعريف العالم بجودة منتجاتنا ومعالمنا وتاريخنا.
