عقد مجلس إدارة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يوم الإثنين 22 مارس 2021م اجتماعه الثاني هذا العام برئاسة معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار رئيس مجلس الإدارة وبحضورأعضاء المجلس.
صادق المجلس خلال اجتماعه على محضر اجتماعه الأول لعام 2021م، واستعرض عددا من المذكرات المهمة، استهلت باتفاقية تقديم الدعم التمويلي بالتعاون مع بنك التنمية العماني، حيث جرى مناقشة المراحل التحضيرية لطالب الخدمة من رواد الأعمال وكيفية تنفيذ برامج تأسيسه في مجال ريادة الأعمال، ولتقييم مهاراتهم وتعزيز جاهزيته وإلمامه بدراسة الجدوى والدراسة السوقية للمشاريع المقدمة للتمويل، وكذلك تم مناقشة على آلية التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي ستكون وفق دورات ومراحل منتظمة يتم التنسيق فيها بين الهيئة والبنك، لتنظيم عملية استقبال طلبات التمويل ومعالجتها بشكل سريع حسب مراحل وشروط ومعايير يتم تحديدها مسبقاً، وهو ما سيسهم في تنظيم السياسات وتسريع الإجراءات المتعلقة بتقديم القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل مشاريع ذات جدوى اقتصادية تحقق نسب نجاح مرتفعة .
كما اطّلع المجلس على الموقف التنفيذي على مبادرة التعريف الموحد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تهدف إلى إيجاد تعريف موحد بين جميع الجهات ذات العلاقة في السلطنة ويتماشى مع التوجه العالمي لريادة الأعمال، وبما لا يؤثر على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقدرتها على الاستفادة من كافة التسهيلات سواء كانت المالية أو المتعلقة بالإجراءات الحكومية.
وناقش المجلس الموقف التنفيذي لمشروع قانون تنظيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومشروع قانون الصناعات الحرفية، واللذان يهدفان إلى إيجاد بيئة تنظيمية مشجعة لنمو وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الحرفية، وتطوير وتسهيل إجراءات الدعم والتمكين من خلال برامج وآليات مستحدثة لدعم وتطوير هذه المؤسسات.
كما وجه المجلس بمواصلة الجهود لمتابعة ومساندة رواد الأعمال لضمان استمرارية مشاريعهم والحفاظ على فرص العمل المستحدثة، وذلك من خلال تقديم الدعم والتمكين سواء كانت بالمتابعات الميدانية وتقديم برامج التدريب و الاستشارات ، والترويج والتسويق لمنتجاتهم وخدماتهم.
وتوجه مجلس إدارة الهيئة في ختام الاجتماع بالتقدير للإدارة التنفيذية وجميع الموظفين العاملين بالهيئة في جميع الفروع على الجهود التي يبذلونها ، الأمر الذي سيسهم في تأسيس بيئة إيجابية لنمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السلطنة للوصول بها إلى العالمية وتعزيز تنافسيتها.
