ثمن سعادة المهندس رضا بن جمعة آل صالح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان المكرمات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- التي تضمنتها قرارات مجلس الوزراء الموقع في اجتماعه الذي انعقد الثلاثاء التي منها تقديم عددٍ من المبادرات والإجراءات ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية بتكلفة مالية تقدر بنحو ۱۳۰ مليون ريال عُماني، حيث إن هذه المكرمات تعد تجسيدًا للحرص السامي من لدن جلالة عاهل البلاد المفدى على تمكين القطاع الخاص من دوره كشريك رئيسي للتنمية وكعماد رئيسي لرؤية عمان 2040.
وبين سعادته أن الحزمة الإضافية من الإجراءات الداعمـة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمـال التي تتضمن عددًا من الإعفاءات، وسداد مبالغ مستحقة ما هي إلا ترجمة للتوجه السامي بدعم هذا القطاع الذي يعد أحد القواطر الرئيسية للاقتصاد الوطني، حيث إن الإعفاءات التي تشمل قـروضًا طارئةً من بنـك الإسكان العُماني، ومـن هيئة تنميـة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومـن الرسـوم والغرامات المترتبة على التأخير في سداد القروض المبرمة مع المحفظة الإقراضية (صندوق الرفد سابقًا) لا شك أنها ستعمل على تخفيف الكثير من العبء عن كاهل هذه المشاريع خاصة وأنها تأثرت مثل الكثير من القطاعات بالاجراءات المتخذة خلال جائحة كورونا، ومن ثم فإن هذه الإعفاءات ستعمل على تسريع جهود التعافي ومعاودة هذه المؤسسات لمسارات النمو.
كما أن سداد المبالغ المستحقة على بعض رواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (العُمانيين) الذين صدرت ضدهم أوامر حبس في ملفات التنفيذ وما زالت سارية، ولم يتم إلغاؤها، أو الذين صدرت ضدهم أحكـام جزائيـة فـي قضايا الشيكات بدون رصيد.. وكذلك تأجيل رفع القضايا ضد غير الملتزمين بأحكام بنود اتفاقيات القروض المبرمة مع المحفظة الإقراضية (صندوق الرفد سابقًا) حتى نهاية هذا العام ٢٠٢٢م سيكون له بالغ الأثر على حماية هذه المؤسسات وتمكينها من البقاء في بيئة العمل.
وبين سعادة المهندس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان أن تأكيد جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- على استمرار توجيه فوائض الموارد المالية المتأتية من ارتفاع عوائد أسعار النفط عما هو معتمد في الموازنة نحو زيادة وتيرة النمو، وتعزيز التعافي الاقتصادي من خلال زيادة الإنفاق على المشروعات التنموية سيشكل نقلة نوعية في بيئة الأعمال بالسلطنة حيث أن ذلك سيعمل على تعزيز الجذب الاستثماري وتوليد المزيد من الفرص لمؤسسات القطاع الخاص وبما يدفع بنمو هذا القطاع الحيوي.
