تشارك سلطنة عمان في مبادرة «الاقتصاد الأزرق» التي أطلقتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بصفتها مبادرة عالمية ترتكز على تحقيق التنمية السمكية المستدامة عن طريق تنمية المصايد السمكية، والمحافظة على المخزون السمكي للجيل الحالي والأجيال القادمة وكذلك المحافظة على البيئة البحرية بتنوعها الحيوي وضمان استدامة المصادر البحرية.
وتهدف المبادرة إلى المحافظة على سلامة المسطحات المائية من محيطات وبحار وبحيرات من التهديدات المتنامية كالتلوث والصيد الجائر والصيد غير القانوني، وارتفاع منسوب المياه الناتج من التغيرات المناخية والالتزام بمنهج التنمية المستدامة اقتصاديًا وبشريًا. وتشارك فيها سلطنة عمان ممثلة في وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بدعوة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) إلى جانب ست دول عربية وهي: موريتانيا والمغرب والجزائر ومصر والكويت والإمارات تقديرًا من منظمة (الفاو) للتجارب الرائدة في مجال التنمية السمكية لسلطنة عُمان ولهذه الدول العربية الست. ويعرف الاقتصاد الأزرق بأنه الاقتصاد المرتكز على الأنشطة الاقتصادية في المسطحات المائية من محيطات وبحار وبحيرات وأنهار، وفي مقدمتها قطاعات الثروة السمكية والنقل البحري والتعدين، ويسمى الإنتاج من هذا الاقتصاد بمختلف أنواعه بالذهب الأزرق؛ للعائد المادي الذي يتحقق منه وتشبيها بالذهب وقيمته المادية المرتفعة.
ويعد قطاع الثروة السمكية في سلطنة عمان من القطاعات الاقتصادية والإنتاجية ذات الأهمية وله دور اقتصادي كبير ويأتي على رأس القطاعات غير النفطية التي تدر دخلا للبلاد، ويسهم هذا القطاع الحيوي من مصايد سمكية ومشروعات الاستزراع السمكي في زيادة الإنتاج السمكي، وإنتاج الغذاء وتحقيق قدر من الأمن الغذائي وتشغيل الأيدي العاملة الوطنية، وتوطين تطبيقات التكنولوجيا الحديثة وكذلك توفير فرص استثمارية واسعة لإقامة صناعات سمكية متطورة؛ لرفد السوق المحلي بمنتجات سمكية ذات جودة عالية.
وتعمل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد السمكية من مصايد طبيعية ومن نشاط الاستزراع السمكي والمحافظة على المخزون السمكي واستدامة الموارد السمكية للأجيال القادمة والمحافظة على البيئة البحرية من التلوث مما يسهم في تحقيق التنمية السمكية المستدامة.
