نظمت الجمعية الاقتصادية العُمانية نسختها الرابعة من المجلس الاقتصادي عبر الاتصال المرئي استعرضت خلالها “التحولات في قطاع الطاقة وتحسين مرونة قطاع النفط والغاز”.
واستضافت الدكتور بسام فتوح مدير معهد أكسفورد لأبحاث الطاقة بالمملكة المتحدة وأدار الجلسة الرابعة المهندس حمد الوهيبي عضو مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العُمانية.
وقال الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العُمانية إن الطاقة المتجددة تعد إحدى القطاعات الواعدة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للاستفادة من إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، موضحًا أن السلطنة بدأت في بعض المشاريع في مجال الطاقة المتجددة من بينها مشروع “عبري 2 ” الذي يعد الأكبر من نوعه لإنتاج الطاقة النظيفة بالسلطنة ومشروع طاقة الرياح بالإضافة
إلى أن السلطنة تقدم التسهيلات لاستقطاب الاستثمار الأجنبي في الطاقة النظيفية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
وأشار إلى أن توطيد العلاقات الاقتصادية بين دول مجلس التعاون والصين سيصبّ في تعزيز الاستثمار في الطاقة النظيفية؛ نظرًا لكون الصين أكثر الدول تصنيعًا واستثمارًا في الطاقة الشمسية، مبينًا أن الاعتماد على قطاع النفط لا يزال مستمرًا مستقبلًا مع اختلاف نسبته في إنتاج الطاقة، وليكون قطاع النفط قطاعًا مرنًا ينبغي الأخذ في الحسبان التقليل من الانبعاثات الكربونية وتعزيز المشاريع المخفضة لهذه الانبعاثات.
من جانبه قدم الدكتور بسام فتوح مدير معهد أكسفورد لأبحاث الطاقة بالمملكة المتحدة عرضًا مرئيًا استعرض فيه ثلاثة محاور تتمثل في التحول في مجال الطاقة، والتنويع في مصادر الطاقة، وتحسين مرونة قطاع النفط بما يتواءم مع التحولات الحالية في نظام الطاقة والتوجه إلى الطاقات البديلة وتقليل
الانبعاثات الكربونية.
وقال الدكتور بسام فتوح إن عملية التحول في قطاع الطاقة هي عملية معقدة وتحتاج إلى وقت إذ أن عملية التحول ما زالت غير مؤكدة، وفي الوقت ذاته فإن التحول إلى الطاقة البديلة وإدخال الطاقة البديلة في القطاعات الاقتصادية لن يكون بشكل متوازٍ في العالم وفي دول مجلس التعاون، مشيرًا إلى أن كل دولة من دول العالم ستأخذ اتجاهًا معينًا في إدخال الطاقة البديلة.
وطرح مدير معهد أكسفورد لأبحاث الطاقة عدة سنياريوهات فيما يتعلق باحتياجات العالم إلى النفط خلال السنوات المقبلة ومقدار الإنتاج العالمي، مؤكدًا أن احتياج العالم إلى النفط كمصدر للطاقة سوف يظل مستقبلًا وتبقى مسألة كم هي النسبة التي سوف يشكلها النفط من مزيج الطاقة في المستقبل.
وأضاف أن دول مجلس التعاون والدول المصدرة للنفط لديها عدة إشكاليات في تنويع مصادر الطاقة مع محاولتها خلال العقود المنصرمة تنويع مصادر الدخل من بينها كميات الاحتياطات النفطية الوفيرة، موضحًا أن قطاع النفط في الوقت الحالي هو قطاع مربح مقارنة بالقطاعات الأخرى وهو ما يصبّ في تباطؤ التنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون.
وقال الدكتور بسام فتوح إن لجعل قطاع النفط قطاعًا مرنًا يتواءم مع متطلبات وسياسات تخفيض انبعاثات الغاز لابد من استحداث استراتيجيات تساعده على الاستمرار في إنتاج النفط مع احتياج ذلك إلى التكلفة، ويظل التحدي في كيفية جعل هذا القطاع مرنًا ويستمر في استثماراته وإنتاجه في ظل مصاحبة الإنتاج انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وأشار إلى أن دول مجلس التعاون في بداية الطريق نحو الطاقة المتجددة ولديها الميزة التنافسية من حيث توفر هذه الموارد المتجددة فإنها تحتاج إلى تأسيس منظومة متكاملة تشمل البحث والتطوير والتصنيع الداخلي والبنية الأساسية اللوجستية، بالإضافة إلى الموارد البشرية ذات الإمكانات الفنية والإدارية المتخصصة.
/العمانية/
