يسهم القطاع الصحي بشقيه الحكومي والخاص بدور مهم في توفير الرعاية الصحية لمخلتف فئات المجتمع، ويتجلى هذا الدور في أوقات الشدائد، وما شاهدناه خلال جائحة كورونا- لا أعادها الله- من تكاتف للجهود في كل المؤسسات الصحية يؤكد أهمية هذا القطاع وضرورة العمل المتواصل للارتقاء به.
ورغم كل التحديات والانتقادات التي نوجهها للقطاع الصحي، لكن يظل هذا القطاع عمود الخيمة في منظومة الرعاية الصحية بالسلطنة. وخلال السنوات القليلة الماضية، شهد القطاع الصحي- وتحديدًا الخاص- تطورًا نوعيًا، تمثّلَ في إنشاء العديد من المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة، التي تقدم مختلف خدمات الرعاية الصحية على أعلى مستوى، ومن بين هذه المؤسسات الصحية الخاصة: مركز بانكوك الدولي للتأهيل الطبي، والذي يقع في منطقة الخوير بمحافظة مسقط؛ حيث يضم كوكبة من الأطباء والممرضين المهرة في مجال العلاج الطبيعي والتأهيل. وقد تلقيتُ فيه علاجًا طبيعيًا وشعرتُ بتحسن كبير. ولفت نظري التنظيم الواضح داخل المركز الطبي، والابتسامة المرسومة على وجوه جميع العاملين هناك. ولا شك أن مثل هذه السلوكيات الطيبة تعود بالإيجاب على المريض وذويه، خاصة وأن المريض عادة يعاني من آلام، وفي أمسّ الحاجة لمن يهوّن عليه المصاعب.
ومثل هذه المراكز تدعونا لطرح مقترحات تعزز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والخاصة، من أجل راحة المريض، فكُلنا يعلم حجم الضغوط الملقاة على عاتق المؤسسات الصحية الحكومية بسبب الازدحام، وعدم وجود أسرة شاغرة في بعض الأحيان، ولا شك أن تعاون الحكومة، ممثلة في وزارة الصحة، مع المؤسسات الصحية الخاصة لتقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين على أن تتحمل الحكومة تكلفة هذه الخدمات، كما هو الحال في المؤسسات الحكومية، فذلك سيعود بالنفع على المواطن، وسيُسهم في إنعاش القطاع الصحي الخاص، ويساعد على زيادة أعداد المؤسسات الصحية الخاصة، ومن ثم زيادة توفير العديد من الوظائف، وتشغيل أعداد كبيرة من المواطنين في هذه المؤسسات.
أذكرُ أن صديقا من دولة عربية شقيقة حكى لي تجربته العلاجية من خلال “التأمين الصحي” في بلاده، والذي يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن هناك، وعندما خضع لإجراء جراحة في القلب لم يجد سريرًا شاغرًا في المستشفى المرجعي الحكومي، فتوجه في الحال إلى مركز طبي خاص متعاقد مع الحكومة هناك، وأجرى الجراحة، ولم يُكلّفه شيئًا. وهذا نموذج للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لخدمة المرضى وتوفير خدمات علاجية متقدمة وسهلة الحصول عليها.
إننا نأمل أن نرى قطاعنا الطبي متطورًا ومتقدمًا، وألا يضطر المواطن للسفر إلى الخارج لإجراء أبسط العمليات؛ بل نريد أن تتاح كل الخدمات في بلادنا دون انتظار لشهور طويلة، وبكل أريحية وتكلفة منخفضة.
علي بن بدر البوسعيدي
