باريس”أ ف ب”: رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس استقالة رئيسة الوزراء إليزابيت بورن، في وقت يجد نفسه منذ الأحد في مأزق بعدما حرمت الانتخابات التشريعية حزبه من الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية.
وأعلنت الرئاسة الفرنسية أمس أن بورن ستبقى في منصبها “لتتمكن الحكومة من متابعة مهامها والتحرك”.
وجتمع بورن بأعضاء الحكومة بعد ظهر أمس وفق ما ذكر مكتبها لوكالة فرانس برس.بحضور الوزراء الثلاثة الذين هزموا في الانتخابات والذين يتعين عليهم في هذه الحالة الاستقالة.
ويقضي التقليد بأن تقدم الحكومة استقالتها بعد الانتخابات التشريعية. ويهدف هذا الإجراء إلى إضفاء شرعية جديدة على رئيس الوزراء الذي يعيد الرئيس تعيينه على الفور في منصبه.
إلا ان إيمانويل ماكرون اختار أمس رفض هذه الاستقالة، فيما تنتظره مجموعة من الالتزامات الدولية (المجلس الأوروبي، قمة مجموعة السبع، قمة حلف شمال الأطلسي) اعتبارًا من غد الخميس.
وقبل ذلك، سيجري الرئيس “المشاورات السياسية اللازمة من أجل تحديد الحلول البناءة الممكنة لخدمة الفرنسيين”، بحسب الرئاسة.
ومن المقرر أن يستقبل الرئيس الفرنسي الذي أعيد انتخابه في أبريل لولاية ثانية من خمس سنوات، زعماء أحزاب المعارضة ولا سيما ممثل حزب الجمهوريين (يمين) والحزب الاشتراكي والتجمع الوطني (اليمين المتطرف).
وأشار زعيم الحزب الاشتراكي أوليفييه فور وزعيم الحزب الشيوعي فابيان روسيل إلى أنهما لا يستبعدان إمكان عملهما على إسقاط حكومة إليزابيت بورن على المدى الطويل.
ويعتزم حزب “فرنسا الأبية”، الذي يقود الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد وهو ائتلاف يساري بزعامة اليساري الراديكالي جان-لوك ميلانشون والذي جاء في المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية، تقديم مذكرة حجب الثقة عن الحكومة في 5 يوليو.
وفي حال أيدت غالبية النواب هذه المذكرة، وهو ما يتطلب اتفاقًا غير محتمل بين اليسار واليمين واليمين المتطرف، فإن الحكومة ستسقط.
– “القيم الجمهورية” – تدخل فرنسا فترة من عدم الاستقرار السياسي بسبب افتقار معسكر إيمانويل ماكرون للغالبية في الجمعية الوطنية.
وفشل المعسكر الرئاسي الذي تمتع خلال ولاية ماكرون الأولى بالغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية (289 نائبا) بالاحتفاظ بها وحصل على 245 مقعدًا من أصل 577 في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
يتقاسم بقية مقاعد الجمعية الوطنية كل من الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد مع 150 مقعداً وحزب التجمع الوطني اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبان مع 89 نائبا وحزب الجمهوريين اليميني الذي يبدو انه سيلعب دور الحكم بحصوله على 61 مقعداً وقد سارع المعسكر الرئاسي إلى التواصل معه.
لكن قبل لقائه ماكرون، رفض زعيم حزب الجمهوريين كريستيان جاكوب الثلاثاء أي اتفاق حكومي، مؤكداً أن حزبه لن يكون “طوق نجاة” الغالبية، مضيفاً “سنبقى في المعارضة بعزم ومسؤولية”.
لكن الأمين العام للحزب أوريليان برادييه قال صباح الاثنين إنه لن يؤيد مذكرة حجب الثقة التي يريد ائتلاف ميلانشون طرحها مضيفا “لا أشاطر القيم الجمهورية نفسها ولا حتى المشروع من أجل مستقبل بلادنا”.
يتعين على الائتلاف الرئاسي الذي رُفضت خطته للتقاعد في سن 65 من قبل اليسار واليمين المتطرف على حد سواء، إما إبرام اتفاق حكومي مع الأحزاب الأخرى، وهو سيناريو تقليدي في ألمانيا ولكنه غير معتاد في فرنسا، أو التفاوض على كل تشريع في حينه على حدة.
ويضع هذا التشكيل البرلمان في قلب اللعبة السياسية، وهو ما لم يحصل منذ عام 1958 وومن قبل في الجمهورية الخامسة.
وبعد ولاية أولى اتسمت بسلسلة نزاعات، مثل حركة “السترات الصفراء” في 2018-2019، وفي سياق دولي متوتر يرخي بثقله على القدرة الشرائية، لا يتمتع ماكرون الذي غالبا ما يوصف بأنه “رئيس الأغنياء”، بشعبية عالية إذ لا يرى 56 بالمئة من الفرنسيين أنه كان رئيسًا جيدًا، وفقًا لمعهد اودوكسا لاستطلاعات الرأي، في 31 مايو.
