أصدر المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تقريره الجديد من سلسلة (نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030م) حيث تم تخصيصــه لاســتعراض مؤشــرات الهــدف الثامــن مــن أهــداف التنميــة المســتدامة 2030م والــذي ينــص علــى: تعزيــز النمــو الاقتصــادي المطــرد والشــامل للجميــع والمســتدام، والعمالــة الكاملــة والمنتجــة، وتوفر العمل اللائق ونمو الاقتصاد.
وينــدرج تحــت هــذ الهــدف اثنتــا عشــر غايــة تقاس بســتة عشــر مؤشــر ضمــن إطــار المؤشــرات العالميــة للأمــم المتحدة الــذي طــوره فريــق الخبراء المشــترك بــن الــوكالات المعـنـي بمؤشــرات أهــداف التنميــة المســتدامة، وتقتصــر نتائــج هــذا التقريــر علــى المؤشــرات الــي تتوفــر عنهــا بيانــات كافيــة وفقــا للمنهجيــة الدوليــة المتبعــة بالأمــم المتحــدة.
تم الاعتمــاد في إعــداد هــذا التقريــر علــى بيانــات الفتــرة (2015 – 2020) والتي تمثلــت بالجهات المصدريــة للبيانــات مــن الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة ومصــدر بيانــات التعــداد العــام 2020م ومســوح متخصصة كالمســح الشــامل الأســري.
وتشــير البيانــات إلى أنــه خــلال الســنوات الخمــس الماضية (2015 – 2019) لم يشــهد معــدل نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي الإجمــالي في الســلطنة أي نمــو إيجــابي، مــا عــدا في عــام 2018م حيــث شــهد ارتفاعــا طفيفــا. يعــزى هــذا التراجــع في معــدلات النمــو إلى انخفــاض الناتــج المحلــي الإجمــالي في الســلطنة بســبب تأثــره بانخفــاض أســعار النفــط في الأســواق العالميــة والــذي يســاهم بمقــدار (40) بالمائة من قيمة الناتج المحلــي الإجمــالي بالأســعار الثابتــة، صاحــب ذلــك نمــوا في عــدد الســكان بنحــو (11) بالمائةخلال نفس الفترة الزمنيــة.
ومن ناحية الناتــج المحلــي الإجمــالي المباشــر للســياحة فقد حافظ على تحقيق 2.7 بالمائة مــن الناتــج المحلــي الإجمــالي علــى مــدى ثــلاث ســنوات خــلال الفتــرة (2015 – 2017) حيــث بلغــت قيمتــه لعام 2017م 738446 ريال عماني إلا أن هــذه النســبة انخفضــت إلى(2,2 بالمائة في 2018م ثم عــاد إلى الارتفــاع عــام 2019م عــام بعــد تحســن القيمــة المضافــة المباشــرة للســياحة نحو 4.1 بالمائة
يذكز أن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات يعتبر الجهة المسؤولة عن رصد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة 2030م وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في السلطنة عن طريق توفير البيانات والمؤشرات اللازمة حسب المعايير الدولية، علماً أن العالم بدأ رسميا في مطلع عام 2016م تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030م، وهي خطة عمل تحويلية تستند إلى أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر وتهدف إلى التصدي للتحديات العالمية العاجلة حتى 2030م.
/العمانية/
